[ الصفحة الأولى ]أخبار

قانون إنشاء الغرف السياحية خطوة هامة لتنشيط السياحة

عمر عبدالستار

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار وزير السياحة والآثار، بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية في مباشرة أعمالها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام القانون.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق خلال دور الانعقاد الأخير، علي قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتتبلور فلسفة القانون وأهدافه، في إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها لما له من أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
وقد انطلق مشروع القانون من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسة العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.
وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن  يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
– مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
– رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
– تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
–  خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
– عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
يأتي إصدار هذا القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً في الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

ويأتي هذا القانون الجديد في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وترتكز فلسفة القانون الجديد على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطى هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.

وسيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيراً بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.

وقد جاء مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، ومن أهم وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون:

– سيكون لهذا القانون دور هام في تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.

– يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

– تلافي أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.

– علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

– رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

– فتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

– الآليات الجيدة لفض المنازعات.

– إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني.

– إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً لهذا القانون، ستستمر اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى