كيف تزيد الحكومة تحويلات المصريين في الخارج؟

محمد على

تبنت الحكومة العديد من المبادرات التي تستهدف ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وفي الوقت ذاته زيادة الحصيلة الدولارية من تحويلاتهم من الخارج.

دشنت وزارة المالية العديد من المبادرات في مقدمتها مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات دون جمارك؛ مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج ما يقرب من 900 مليون دولار حتى 24 مايو، وسجل نحو 167 ألفًا من المصريين المغتربين بياناتهم للاستفادة منها.

كما تم السماح للمغتربين العائدين للبلاد بإدخال سبائك، أو مشغولات ذهبية دون دفع رسوم جمركية، وهي مبادرة من المتوقع أن تسفر عن إدخاله 30 طنًا تعادل خمس سوق الذهب تعادل نحو 1.5 مليار دولار.

شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ١١ يونيو الحالي، أى خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وأطلقت الحكومة عام 2012، مشروع بيت الوطن والذي تم من خلاله طرح ما يقرب من 17 ألف قطعة أرض في مناطق متميزة داخل المدن الجديدة، و7 آلاف وحدة سكنية في بعض المشروعات السكنية المملوكة لوزارة الإسكان، كما طرحت أراضي للاستخدام كمقابر مخصصة للعاملين بالخارج على أن تكون أسعارها بالدولار، في كل من القاهرة الجديدة ومدينة بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة.

ودعا نادي عزام، الخبير الاقتصادي، إلى زيادة الفائدة علي الشهادات الدولارية وتسهيل إجراءات فتح الحسابات بالعملة الصعبة، أو طرح ودائع دولارية بأسعار فائدة مرتفعة علي أن يصرف قيمة العائد عليها بالجنيه المصري، وبحث إمكانية تطبيق ذلك الأمر في المبادرات القادمة أو حال تكرار مبادرة سيارات المغتربين.

وطالب بتيسير إجراءات الاعارات للخارج الأكاديميين، وإلغاء قرار المدة الإلزامية قبل السفر في الجامعات المصرية الذي يصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على آخر درجة علمية، والاهتمام بالتعليم الفني ودراسة احتياجات سوق العمل بالأسواق الخارجية وتغيراتها، وفجوات البشرية في الدول المتقدمة التي لديها نقص مستقبلي في العمالة.

وأوضح النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ان الدولة تستهدف زيادة تحويلات المصريين فى الخارج 10% سنوية، ما يؤكد أهمية العمل طوال الوقت على دعم قنوات الاتصال بمختلف أدواتها مع المصريين بالخارج لكونهم من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز مواردها من مصادر العملات الأجنبية، ومن أهمها تحويلات العاملين بالخارج، التي تدر في المتوسط 25 مليار دولار سنويا، مشيرًا إلى حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التى جاءت استجابة للمصريين بالخارج والتى تستهدف فى المقام الأول تذليل أية عقبات قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.

وأكد هندى ضرورة التحول من فكر الموارد البشرية إلى رأس المال البشرى، من خلال العمالة المؤهلة تعليميا و تدريبيا و لغويا، ولها مهارات تتوافق مع متطلبات الخارج وهي مصادر دخل العملة الصعبة للدولة، ولذلك يجب دعم هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك طلبات كثيرة على العمالة المحترفة فى شتى القطاعات والمجالات ما يستلزم دعم التحول إلى فكرة رأس المال البشرى.

واقترح محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إصدار “سندات للمصريين بالخارج على غرار السندات السيادية التي يتم طرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

دعا الحكومة أيضًا إلى إعفاء تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل بما يسهم في خفض تكلفة التحويل.