ابدأ.. جسر العبور فوق التحديات الاقتصادية بتوطين الصناعات

هالة مهدي

جسر للعبور فوق التحديات الاقتصادية والوصول لبر أمان.. دور تلعبه المبادرة الرئاسية ابدأ في الوقت الراهن.

انطلقت مبادرة ابدأ في 29 أكتوبر الماضي لتمثل الذراع الاقتصادي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها شركة مصرية مساهمة تستحوذ مؤسسة حياة كريمة على 81% من أسهمها.

مع مضي الدولة المصرية قدما في طريق التنمية ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد ظهرت الحاجة لوجود أدوات يتسلح بها الوطن كانت مبادرة ابدأ منها.

كانت البداية حين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة مطلع عام 2019 ثم تتابعت الخطوات والإجراءات في طريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

تعد مبادرة ابدأ إحدى الآليات التي تيسر تحقيق طموحات الدولة في التمكين الاقتصادي وتقدم الصناعة المصرية وتنميتها.

انطلقت مبادرة ابدأ تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية.

وخلال جلسات الحوار الوطني قدمت مبادرة ابدأ دراسات تفصيلية حول تحديات توطين الصناعة وتوصيات لتحفيز مجتمع المصنعين وذلك خلال الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

أكد أعضاء المبادرة وجود عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة،والتي من أهمها: الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد جهات الولاية، عدم وجود دليل أو آليات واضحة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، فضلًا عن المشكلات التمويلية،وارتفاع تكاليف توصيل المرافق وصعوبة الحصول على الأراضي المرفقة، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، وضآلة نسب المكون المحلي،حيث تعتمد معظم مدخلات انتاج القطاع  الصناعي على مكونات مستوردة.

كذلك أشار الأعضاء إلى التحديات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الرقابية، والتي تعكس عدم الثقة في القطاع الخاص، ومشكلات التعريفة الجمركية التي أدت إلى تشجيع الاستيراد عن التصنيع. كما شدد على ضرورة سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات  العمالة الحالية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة المتنوعة محليًا ودوليًا.

تطمح المبادرة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

كذلك المبادرة من شأنها تقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، إلى جانب تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة .

سعت المبادرة لعقد اتفاقيات  للتصنيع المشترك لمنتجات معظمها يفيد إجراءات التطوير والتنمية في مختلف أنحاء الدولة مثل مصانع  لطلمبات المياه، وذلك مع أكبر الشركات العالمية في مجال الطلمبات مثل اتوريا الإيطالية ، ترويشيما اليابانية وذلك إضافة إلى شركات لديها معها استثمارات مباشرة.

على صعيد آخر افتتح الرئيس السيسي عيد العمال الماضي 5 مصانع ضمن مبادرة «إبدأ» عبر الفيديو كونفرانس ومن ضمنها  مصنع« فيوتك» للإضاءة الذكية لترشيد الكهرباء.

وتمتلك المبادرة خطة طموحة  لإدخال النقد الأجنبي ، حيث تستهدف  جهود المبادرة  لتوفير  16 مليار دولار من النقد الأجنبي .

ووفقا لرؤية المبادرة فالطريق إلى توفير النقد الأجنبي يتأتى بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة  المشروعات الصناعية الكبرى حيث أقامت المبادرة 64 مشروع ، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريك من 12 دولة.

وتستهدف المبادرة أيضاً زيادة الصادرات في مختلف الصناعات لتكون مصر بمثابة مركز للتصدير لإفريقيا ودول الشرق الأوسط وأوروبا. هكذا يشحذ الوطن أدواته وآلياته وكل مالديه من إمكانيات من أجل المضي قدما في طريق التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.