تفاصيل مشاركة وزيرة التخطيط باجتماع وزراء التنمية بالهند

نور أحمد

اختتمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارتها للهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو والمنعقد بالهند.

وتضمنت زيارة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركتها بجلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وخلال كلمتها بالجلسة أوضحت السعيد أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتحديدًا في الدول النامية ، من خلال تقديم العديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

كما أكدت هالة السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية اقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، مشدده على ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030.

وشاركت في جلسة بعنوان ” التنمية الخضراء – نهج حياة”، لتؤكد في كلمتها أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة كأحد الأمثلة التي تؤكد التزام مصر بهذا المفهوم، موضحة أنها تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة.

أضافت أن المُبادرة تعد نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كل الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالي الريف، مؤكدة أن مُبادرة حياة كريمة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم المُخصّصات الماليّة أو نطاق الشمول وأعداد المُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأشارت إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022.

وعلى هامش اجتماعات وزراء التنمية، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعيد الصقري، وزير الاقتصاد العماني، حيث أوضحت إن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية.

وشهد اللقاء اقتراح السعيد بانضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما بحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة.

وتضمنت أوجه الدعم المطلوبة كذلك الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.

كما اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لبحث سبل التعاون المشترك، حيث أكدت سيادتها خلال اللقاء أهمية المناقشات حول الأمن الغذائي خاصة في الوقت الحاضر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية والأسمدة عالميًا، مع ضمان استقرار الأسعار في سلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف السائدة في روسيا وأوكرانيا تحت مظلة هدف مشترك وهو “طعام جيد للجميع.

يذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.