اقتصاد أبوظبي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي تقريراً عن معدل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يظهر نمواً بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، مواصلاً بذلك تصدره معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعزا النمو الذي شهدته القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى الإطار الاقتصادي الراسخ الذي يمتاز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العالمية، إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ما عزز المكانة الدولية لإمارة أبوظبي، وبرهن على قدرتها التنافسية بفضل ما شهده مناخها الاقتصادي من استقرار كبير في ظل التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية والإقليمية.

استراتيجية التنوع

ويعكس هذا النمو الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي عبر دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع، إذ تعمل على تأسيس بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة للأعمال، وتطوير إطار تنظيمي متقدم، وإنجاز بنية تحتية ومنظومة اتصالات بمستويات عالمية، ما يعزز قدراتها على تحقيق تنمية اقتصادية ذكية ومستدامة.

ويضاف إلى ذلك تبني أبوظبي خطوات استراتيجية لتنويع اقتصادها مع اتباع سياسة مالية رشيدة أسهمت في التكيف استباقياً مع اتجاهات السوق العالمي، وشمل ذلك العديد من المبادرات لتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم وتشجيع الاستثمار المحلي.

وتسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقت في يونيو 2022، في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، من خلال ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج لزيادة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة، والإسهام في زيادة صادرات الإمارة غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال مبادرات عدة لدعم التمويل الصناعي، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين إمكانيات الاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة، ودعم التعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “يمثل استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي دليلاً على الرؤية الصائبة لقيادتنا الرشيدة، وفعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة”.

ونوه بالإنجازات التي حققتها أبوظبي وعززت مكانتها بصفتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات والكفاءات وأساساً للمرحلة المقبلة من مسيرة التنويع الاقتصادي. وقال إن “ذلك يدفعنا إلى مواصلة المساعي الجادة لتطوير وتبني سياسات مرنة للتعامل مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تُسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.. وتماشياً مع نموذج “اقتصاد الصقر” الذي يمتاز بتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي عبر رؤية استراتيجية تضع التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، نواصل جهودنا لتسريع الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا في الخطط الاقتصادية والاجتماعية”.

الناتج الإجمالي غير النفطي

من جانبه، وقال عبدالله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: “حققت إمارة أبوظبي معدلات نمو ملحوظة في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مسجلةً زيادةً كبيرة بنسبة 8.4% بنهاية عام 2022.. ويرجع هذا النمو إلى السياسات الاستراتيجية للقيادة الحكيمة التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي، وتكريس مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وأسهمت هذه الإجراءات في تعزيز قدرة البيئة الاقتصادية للإمارة على مواجهة مختلف التحديات، وترسيخ مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي”.