هل رأس المومياء المصرية ملكية وتنتمي لخبيئة الدير البحري

عمر عبدالستار

تعرض رأس مومياء مصرية للبيع اليوم الأربعاء ٣ مايو في إحدى صالات المزادات في إنجلترا، بمبلغ مبدئي ٢٠ ألف جنيه إسترليني بما يعادل ٢٥ ألف دولار وذلك حسب ما أوردته وكالات أنباء وصحف عالمية ومواقع إلكترونية.

كانت  الرأس بحوزة أحد الجنود الإنجليز الذي كان موجودًا بمصر في الحرب العالمية الأولى، وآلت ملكيتها بعد ذلك لأحفاده ويعرضها أحدهم الآن للبيع.

ويقول الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة فى تصريحات صحفية إن من المرجح وبناء على الصور المتداولة فإن الرأس من طريقة التحنيط المتبعة ربما تكون رأس ملكية، وربما تكون قد خرجت من خبيئة الدير البحري التي توصل إليها أحد أفراد عائلة عبد الرسول عام ١٨٧١ وأُعلن الكشف عنها رسمياً عام ١٨٨١. باستخدام تقنية الكربون ١٤ للتأريخ فالرأس ربما تعود لعصر الانتقال الثالث الذي أعقب الدولة الحديثة التي انتهت بوفاة الملك رمسيس الحادي عشر عام ١٠٧٧ ق م . أي ترجع للأسرات من ٢١ حتى ٢٤ من ١٠٧٠قبل الميلاد حتى ٦٦٤ قبل الميلاد أي أن عمرها الزمني حوالي ٢٨٠٠ سنة.

في 4 أبريل عام 1881م ألقي جاستون ماسبيرو عالم المصريات الفرنسي القبض على عبدالرسول وإخوته وهم أشهر عائلات تجارة الأثار في ذلك الوقت، وطلب من داوود باشا محافظ قنا أو مديرها برفع تقرير لوزارة الأشغال، وتم فتح تحقيق موسع مع بعض سكان القرنة، وتم إلقاء القبض على أحمد عبد الرسول وعلى حسين أحمد عبد الرسول أثناء عودتهما من سباق حمير في القرنة، لتبدأ وقائع التحقيقات معهما، حيث قام داوود باشا وعلي أفندي حبيب مفتش آثار دندرة بقنا بفتح تحقيق معهما كي يكشفا لهما عن المتورطين معه في الحفر وببيع أجزاء من الخبيئة، وأكد عبدالرسول أنه لا يعرف الخبيئة ولم يقم بالبيع..، وقد تمكنت الحكومة من التحفظ على الخبيئة

ويوضح بدران ، أن  رأس المومياء بحالة جيدة جدا من حيث الملامح وأسلوب التحنيط مما يرجح كونها لمومياء ملكية ربما ملك أو ملكة، وخرجت من مصر بصحبة هذا الجندي البريطاني قبل أن تصدر القوانين المنظمة للآثار مثل القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وأيضا اتفاقية اليونسكو عام ١٩٧٠ التي تمنع خروج وتصدير الممتلكات الثقافية والأثرية.، مضيفا أنه يمكن لمصر وقف المزاد من خلال وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومكتب النائب العام والانتربول الدولي ويمكنها أيضا المطالبة بعودة رأس المومياء اعتمادا على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وإنجلترا وأيضا الاعتبارات الإنسانية التي تمنع بيع الأجساد والبقايا الإنسانية وخاصة أن آخر معرض لآثار الملك الذهبي توت عنخ آمون كانت في إنجلترا قبل جائحة كورونا ، مؤكدا على أنه يجب أن تعود رأس المومياء لمصر لدراستها ضمن مشروع المومياوات المصرية.