التسول والأمن الاجتماعي
كتبت مقالاً تم نشره علي بوابة مجلة “أخبار السياحة” الالكترونية حول رؤيتي من خلال دراسة قمت بها، والمقال عبارة عن مقتطفات من هذه الدراسة بعنوان ” تقنين ظاهرة التسول ” وهذا عنوان المقال الذي تم نشره ، ولكن الدراسة بعنوان ” التسول والأمن الاجتماعي “.
اعتمدت الدراسة علي واقع هذه الظاهرة في مصر وخاصة في بعض المناطق التي يتردد عليها اجانب وعرب ، وبعيداً عن الحديث عن الدراسة لأنني سأقوم بنشرها في وقت سابق ومدعومة بالصور الإ أنني أطالب الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بمعالجة هذه الظاهرة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً وسياسياً حرصاً على سلامة الأمن العام والاقتصاد الوطني والمجتمعي بالاضافة الى أخطار هذه الظاهرة علي صناعة السياحة المصرية وتأثيرها السلبي على تكرار الزيارة وتحد من فكرة التجربة السياحية.
أتناول في هذا المقال رد فعل بعض المتابعين لي من خبراء السياحة المصرية وبعض هؤلاء رجالاً لهم خبرات وتجارب في صناعة السفر عالمياً، لن اذكر اسماء لكني سأكتفي بتوضيح وجهة نظري في مسألة ” تقنين ظاهرة التسول” وتتلخص في الآتي :-
- أولاً- أن التقنين سيساهم في حصر أعدادهم نظراً لأختلاف تلك الشرائح المجتمعية، فالدراسة قسمت هؤلاء الي ٤ شرائح رئيسية وثلاث شرائح موسمية وأن الخطر الأكبر في الأخيرة اي الموسمية.
- ثانيا :- الإسلام عرف بشكل واضح من تجوز عليه الصدقة ومن يستحق الزكاة وخاطبهم بمسميات جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فلا حرج في اتباع الخطوات التي طالبنا بها الاسلام، ومع تطور مستمر في آليات أساليب ظاهرة التسول وجب التصدي لها ولن يستطيع أحد العمل علي وقفها أو الحد منها فنجد أنفسنا أمام وضع إجراءات في مواجهتها.
- أطالب المنتقدين لما جاء في المقال السابق أن نبدأ في حوار مجتمعي شامل حول هذه الظاهرة إجتماعياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً واساليب معالجتها.
