انتعاش الاقتصاد الصيني يجدد التفاؤل في الأسواق العالمية

وكالات الأنباء

مع قيام المنظمات الدولية ومؤسسات الاستثمار برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، ازدادت ثقة المجتمع الدولي في آفاق ثاني اقتصاد عالمي. وفي أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد الصينيهذا العام إلى 5.2٪، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يساهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام. وفي تقرير “وضع وآفاقا الاقتصاد العالمي 2023″، توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد الصيني بـ 4.8٪ خلال عام 2023، مما سيقدّم دفعا مهمّا للنمو في كامل المنطقة الآسيوية. وجاءت توقعات مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وأش سي بي سي وجي بي مورغان في نفس الاتجاه، حيث رفعت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في الصين هذا العام.

وأسهم تحسين سياسة الوقاية في رفع مستوى تفاؤل المنظمات والمؤسسات الدولية بشأن نمو النمو الاقتصاد الصيني. وخلال عيد الربيع، أظهرت السوق الاستهلاكية المحلّية زخما قويا، وعكست انتعاش الاقتصاد الصيني. وبحسبأحدث البيانات الاقتصادية الصينية، عاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى نطاق التوسع في يناير من هذا العام، مما يترجمالانتعاش الاقتصادي المطرد. في هذا الصدد، قالت صحيفة “بارونز ويكلي” الأمريكية أن جميع المفاتيح الاقتصادية في الصين قد تم توجيهها نحو النمو.

كما أن نجاح الصين في الحفاظ على أسعار السلع عند مستوى منخفض، قد أقنع المجتمع الدولي بأن الصين لديها مساحة كافية لمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة. وكانت عدّة بلدان قد شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة والغذاء خلال العام الماضي. حيث نما مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر 2022، بـ 6.5٪ في الولايات المتحدة، و9.2٪ في منطقة اليورو، و10.5٪ في المملكة المتحدة. كما يرى خبراء، أن النشاط الاقتصادي العالمي سيظل تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الحالي. ومن أجل كبح التضخم ومنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود، قرر الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتبعه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

في المقابل، حافظ مستوى الأسعار في الصين على استقرار عام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك لعام 2022 بنسبة 2٪ على أساس سنوي. وفي هذا السياق، يرى ماسدروب، نائب رئيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس، إن الصين تمتلك مساحة مالية كافية لمساعدة الاقتصاد على توفير المزيد من الدعم لعملية التعديل مابعد تحسين اجراءات الوقاية من الوباء.

لدراسة الاتجاه الاقتصادي والحكم عليه، يجب ألا ننظر فقط إلى طبيعة التغيرات قصيرة الأجل، ولكن أن ننظر أيضا إلى اتجاه النمو طويل الأجل. حيث يبلغ عدد سكان الصين أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 12000 دولار أمريكي، كما تقدّر الفئة متوسطة الدخل بمايزيد عن ن 400 مليون شخص. مما يجعل الصين، الاقتصاد الأقوى من حيث القدرات الكامنة. من ناحية أخرى، نظام التصنيع الأضخم والأكثر اكتمالا. إذ يحتل إنتاجهالأكثر من 220 منتجا صناعيًا المرتبة الأولى عالميا. كما تحتل مكانة محورية في نظام التقسيم الصناعي العالمي ونظام سلسلة التوريد.وتلتزم الصين باستراتيجية انفتاح استباقية وتبني شبكة للتجارة الحرّة عالية المستوى، وتتعاون مع جميع الأطراف لبناء “الحزام والطريق”، وتطوير انفتاح أكثر عمقا. وإلى جانب حفاظها على مركزها كأقوى اقتصاد من حيث تجارة السلع ل6 سنوات متتالية، وصل حجم الاستثمار الأجنبي في الصين إلى مستويات قياسية جديدة، مما خلق مناخا مناسبا للتنمية الاقتصادية المستقرّة.

بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، يكتسي انتعاش الاقتصاد الصيني دورا هاما بالنسبة للعالم. وتسعى الصين جاهدة لتحقيق الأهداف الرئيسية المتوقعة للتنمية الاقتصادية هذا العام وتحقيق نتائج جديدة في تعزيز التنمية عالية الجودة، والتي ستقدم بالتأكيد مساهمات مهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي.