مدبولي: أطلقنا تيسيرات في مجال الضرائب والرخص
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية يكون لديها كل عام ما يقرب من مليون شاب وشابة، مطلوب توفير فرص عمل لهم.
ولفت في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها، موضحاً أن الحكومة سعت لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18% إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة، والتي نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.
وتطرق رئيس الوزراء من جديد إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، وتوضح رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.
وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت نصب أعينها إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات، التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.