حصر وتسجيل الأصول العقارية المملوكة لوزارة السياحة بالقناة

في إطار  سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج مكاتب الوزارة الداخلية ومكاتب هيئاتها التابعة في نطاق المحافظات، وتوجيهات وزير السياحة والآثار، قام المهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، بتفقد عدد من المكاتب والمقرات الإدارية، بمدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس).

وقد تم لقاء قيادات مكاتب كل من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدن القناة لمناقشة الآليات المقررة لتنفيذ آلية الدمج، وفقاً للبرنامج المحدد، وذلك لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المكاتب، حيث تم الإنتهاء من أعمال حصر وتسجيل كافة الأصول العقارية والاستراحات المملوكة للوزارة وهيئاتها التابعة للوقوف على حالتها الإنشائية والفنية لتعظيم الاستفادة منها على النحو الأمثل.

وعلى هامش الزيارة، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، وذلك في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار، حرصاً على توحيد مسارات جهود كافة العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه صناعة السياحة ومردوده علي الدخل القومي للدولة المصرية، والدور البارز لكافة العناصر البشرية وما يتوجب تقديمه من كافة الكوادر العاملة للارتقاء بمنظومة العمل السياحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.

كما تم عرض الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والمعتمد بموجب قرار وزير السياحة والآثار رقم 338 لسنة 2022، وقد تضمنت محاور العرض التقديمي نبذة تاريخية عن حقيبة الآثار وتاريخ نشأتها في الدولة المصرية ومراحل تطورها وصولاً إلى إنشاء المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى مقارنة الهيكل التنظيمي الجديد بالهيكل السابق للمجلس، وابرز المستجدات والمتغيرات، وأوجه الاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال الهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية تفعيله بما يضمن تحسن وتطوير منظومة العمل الإداري بالمجلس، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مدن القناة هي المحطة السادسة لفريق عمل دمج المكاتب، والذي كان قد بدأ أعماله بمحافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والإسكندرية.