شعبة الاستثمار العقاري تطالب بخريطة عقارية وتسويقها خارجيًا

محمد على

قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، تتطلب أفكارًا خارج الصندوق لتنشيط حركة الاستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأضاف أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن هناك فرصًا قوية لنمو القطاع العقاري بشكل عام ولا بديل عن البحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير؛ مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها، ونحن في مصر لدينا استثمار عقاري متميز ويحقق فرصًا كبيرة في النمو نتيجة للبنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز.

أشار عبد اللاه إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الإجراءات المحفزة منها منح الإقامة العقارية لمن يتملك عقارًا في مصر، وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الأراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها وإعداد خريطة عقارية واضحة تشمل خطة ورؤية الدولة في التوسع العمراني ويتم تسويق هذه الخريطة خارجيًا على غرار الخريطة الاستثمارية والصناعية.

نوه عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في المشروعات العقارية التجارية والإدارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشى مع خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا في مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب إنشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الأعداد.

لفت إلى ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين عرب وأجانب في مثل هذه المشروعات من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصرية وخبرات الإدارة والتشغيل العالمية.

وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في مصر له فرص كبيرة في مصر حاليًا بالتزامن مع خطة الدولة، وكذلك الترويج السياحي المتميز وتعدد الأنماط السياحية الجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر.

ودعا عبد اللاه إلى ضرورة عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لأي مشروع، والبعد عن التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الحالية.