الأوروبي: المنطقة العربية تعاني انخفاض الموارد المائية

هالة مهدي

أكدت “جيلسومينا فيجليوتي” نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن التحديات المتعلقة بندرة المياه في مواجهة تغير المناخ عالمية.

وقالت: “حتى مدينتي الأصلية روما المعروفة بإمدادها الآمن بالمياه منذ بناء القنوات المائية في العصور القديمة، أصبحت تواجه خطر ندرة المياه بشكل غير مسبوق”.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى العربي للمياه، في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “الموارد المائية غير التقليدية: فرص الاستثمار”.

وأضافت فيجليوتي، أنه من الواضح أن التحدي أكثر إلحاحًا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من العالم، مثل البلدان العربية، التي تعاني من زيادة أعداد السكان مع انخفاض في الموارد المائية، مشددة على ضرورة إيجاد حلول لهذه التحديات، لأن ذلك في صالحنا جميعًا.

وتابعت: بينما يصنف الاقتصاديون الماء على أنه مورد طبيعي ذو قيمة وندرة بشكل متزايد، نعلم أنه أكثر من ذلك بكثير، فهو حاجة بشرية أساسية، حيث إن الإمداد الكافي بالمياه ليس فقط أمرًا أساسيًا للاقتصاد والوظائف والتوظيف، ولكن أيضًا للاستقرار الصحي والسياسي.

وعرضت خلال كلمتها كيفية مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في مواجهة التحديات، لافتة أن البنك مملوك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وله تفويض عام يركز على تغير المناخ والبيئة.

ونوهت إلى أنه منذ عام 2020 شرع البنك في خارطة طريق «بنك المناخ»، وتخصيص ما لا يقل عن 50٪ من قروضه لقضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية. على وجه الخصوص، مؤكدة أنه يمكن لقطاع المياه أن يساهم بشكل واضح في التكيف مع المناخ وحماية البيئة.

وقالت إنه منذ إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي في عام 1959 بموجب معاهدة روما، اكتسب البنك خبرة طويلة في تمويل المشاريع في قطاع المياه، في جميع أنحاء العالم، من خلال محفظة نشطة تبلغ قيمتها نحو 22 مليار يورو.

وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر ممولي قطاع المياه في العالم. لافتة إلى أنه في عام 2022 على تم تمويل 31 مشروعًا لقطاع المياه، بقيمة إقراض تبلغ 2.2 مليار يورو.

وأشارت إلى توقيع عقدين لتمويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي (الفيوم – حلوان) في مصر، إضافة إلى محفظة نشطة قائمة لـ4 مشاريع كبيرة لمياه الصرف الصحي في (الإسكندرية ، كفر الشيخ ، مصرف كيتشنر ، IWSP II).

وأشارت إلى تمويل ٥ محطات لتحلية المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات قدرها 567 مليون يورو، وحجم إنتاج بلغ 630 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، بمتوسط قدرة بلغ 100 مليون متر مكعب لكل محطة.

واختتمت كلمتها، بأن لدى بنك الاستثمار الأوروبي العديد من الأدوات والمنتجات المالية التي يمكن استخدامها لدعم القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات ندرة المياه. بهدف دعم السكان الذين يرون مواردهم المائية معرضة للخطر؛ وذلك لمواجهة التحديات الحاسمة والملحة، والتي لم يعد من الممكن تأجيلها إلى المستقبل.