في 3 سنوات..المشاط تكشف عن قيمة التمويلات للقطاع الخاص

سالي محمد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الخاص والحكومي لكافة القطاعات ومن بينها النقل المستدام والتحول للعمل بالطاقة المتجددة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية تم إتاحة تمويلات للقطاع الخاص بنحو 7 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الخاص بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة.

أضافت أن التحول نحو المركبات الكهربائية وتحفيز العمل بالطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، في ضوء جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول للطاقة النظيفة أصبح ذا أهمية محورية، في إطار العديد من المحاور الأخرى وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائى وأيضًا الأمن المائي، ولعل الجهود التي تقوم بها مصر حالياً تؤكد توجهها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل، من أجل ضمان مستقبل مستدام يدعم قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، ويجعلها عضوًا فاعلًا في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت أن مؤتمر المناخ COP-27 في مدينة السلام بشرم الشيخ، جاء ليتوج الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث ترأست مصر قمة المناخ في وقت مفصلي للغاية في مسيرة العالم، وسط اضطرابات عالمية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، منوهة بأن المؤتمر كان دافعًا للدول المتقدمة من أجل التحول من التعهدات إلى التنفيذ وحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وأكملت: “قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية لدعم أجندة العمل المناخي على الصعيد الوطني والدولي وجذب التمويل الإنمائي الميسر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية مصر العربية، وتحقيق عدالة تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية والقارة الإفريقية”.

وذكرت أنه على خلفية الإعلان عن “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في جمهورية مصر العربية 2050″، ومساهمات مصر المحددة وطنياً، أطلقت وزارة التعاون الدولي في يوليو 2022 المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بإجمالي قيمة حوالي 14 مليار دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، وتحالف جلاكسو المالي من أجل الانبعاثات الصفرية GFANZ.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: كما تم إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة ضمن المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

وواصلت وزيرة التعاون الدولي: في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي نعمل على حشد التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة لدعم التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية وشركاء مصر للتنمية لتوفير تمويلات انمائية ميسرة في شكل (منح دعم فني ومنح مالية وتمويل مختلط لتحفيز القطاع الخاص) لدعم عدد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، تغطي قطاعات عدة منها النقل المستدام، المياه، الصرف الصحي وغيرها.

وقالت إن العلاقة بين مصر وشركاء التنمية وطيدة للغاية وهو ما يتمثل في شراكات قوية مع القطاع الخاص والحكومي، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تضمين ثلاث محاور رئيسية في الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية من بينها النمو الشامل، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر من أجل تحفيز جهود التحول الأخضر في مصر.

وأكدت “المشاط”، أن مصر تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، سعيًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى أن استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر، يعد أحد ثمار هذا التحول؛ واليوم نشهد إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل ما يساهم فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات بشكل كبير والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، وذلك فى ظل التوجه العالمى بالتخلى عن الوقود التقليدى الأحفورى بحلول عام 2050، ولا سيما فى المركبات.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل