إطلاق رخصة فضية للمستثمرين وجهة واحدة لتخصيص الأراضي
قال الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعكف حاليًا على خطة قصيرة الأجل لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار؛ حيث نستهدف على الأقل بنهاية عام 2023 حل نسبة 90% منها أو الرد بإجابات صريحة بشأنها وكيفية التعامل معها على مدار العام.
وأوضح هيبة، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة يحال إليها كافة التحديات مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار، لافتا أن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين، حيث سيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تجرى مناقشات قوية داخل الحكومة، لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي.
وأشار إلى أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء إضافية، يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
كما أوضح هيبة، أن الهيئة تقوم أيضا بالدور التوعوي بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات والمعنيين، لافتا إلي أنه قدم مقترحا بتنويع الرخص وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.
وأضاف، أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات وسيتم تسجيل جميع الشركات في المنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري على أن يتم إصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام، مشيراً إلى أنه جار حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري والتي تواجه إطلاق المنظومة الجديدة فيما يتعلق بإعادة التأسيس؛ حيث إن إجراءاتها معقدة وتتم ورقياً.
وأكد هيبة، أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر على أن يشارك فيها كافة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ بحيث تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.
وأوضح، أن الهدف من الخطة، جذب المستثمرين وإتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ لأسواق العالم؛ وذلك من خلال إظهار خطط نجاح حقيقية تظهر مصر وتقدمها للعالم، كواجهة للاستثمار والمستثمرين؛ وذلك عبر إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار المحلي.
