مشروعات تجارية ولوجستية باستثمارات 60 مليار جنيه في 2022
سالى محمد
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة في جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2022 ليصل إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها إلى 21 مشروعًا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ60 مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع في المناطق اللوجستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة.
كما نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية من إنشاء العديد من المشروعات التجارية واللوجستية وهي الية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جارٍ استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جارٍ طرح مشروعات أخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصرية وأنماطها التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية، فضلاً عن مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة، حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
