هل يخضع صندوق قناة السويس للرقابة؟ برلماني يجيب (فيديو)

ياسمين السيد

صندوق قناة السويس، أكد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك بلبلة كبيرة أثيرت عقب الإعلان عن صندوق قناة السويس، كما أن المواطنين لم يتطلعوا على كافة تفاصيل المرتبطة بقانون صندوق قناة السويس.

صندوق قناة السويس

وأضاف أحمد مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الفصل بين قناة السويس وصندوق قناة السويس، حيث مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أكد على هذا الشق، وهما جهتين منفصلتين تماما.

أهداف صندوق قناة السويس

وأوضح، هشام الحصري، أن إنشاء صندوق قناة السويس له هدفين:الأول: يساعد على التنمية والاستثمار وبناء المشروعات، الثاني: لمواجهة الأزمات والعقبات التي قد تضرب الدول في بعض الأحيان.

وأردف أحمد مقلد، أن صندوق قناة السويس مستقل ولا علاقة له بقناة السويس، ويخضع كافة حساباته لرقابة الجهاز المركزي، وليس له صلة بقناة السويس.

مجلس النواب

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبواب من الأمل والصدق، ورب كلمة يرسلها إنسانًا دون علم وبيان تكون معولًا للهدم لا للبناء، لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس

أضاف «الجبالي»، خلال كلمه له  ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، ولقد هالني ما رأيته وسمعته أمس، من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة، من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريط في قناة السويس، فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه إذاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤجهها الإداعات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا علينا ضرورة توضيح الأمر.

قناة السويس هيئة عامة ملك للدولة
وتابع رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعة بجلسة أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل اجراءت الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأشار «الجبالي» إلى أن أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه في بيع أو شراء أو استأجر او استغلال أصوله الثابته أو المنقولة فهو ملك للدولة.