تفاصيل تشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الإستراتيجية
أسعار السلع، كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، تفاصيل تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والألبان، والمكرونة.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن دور الغرفة استرشادي؛ حيث تقوم بعمل تقرير عن أسعار السلع، وتقديمه لمجلس الوزراء؛ بعد ذلك سيتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الإستراتيجية.
وأضاف أنه اقترح، سابقًا، أن يقوم المنتج والمستهلك بوضع الأسعار على السلع الأساسية؛ مثل تاريخ الصلاحية، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يوجد فيه مشكلة؛ خاصة إذا اتخذت الدولة قرارًا يُلزم هؤلاء بوضع تسعيرة تُحدد قيمة الأسعار الموحدة.
الحد الأعلى والأدنى للسلعة
وأوضح أن السلعة مستويات؛ حيث أن البرندات يكون لها سعر أعلى، على سبيل المثال؛ ما يجعل هناك حدودًا لوضع الحد الأعلى والأدنى للسلعة حسب قيمتها، وجودتها، مشيرًا إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستحسب تكلفة السلعة، وتضع هامش ربح مناسب لها.
ولفت إلى أن هناك بعض السلع مبالغ في أسعارها بالأسواق، مشيرًا إلى أن التُجار سيلتزمون بالأسعار التي ستقوم اللجنة العليا المُشكّلة من وزارة التموين بوضعها؛ من أجل ضبط السوق، والأسعار، لافتًا إلى أن التُجار ليس لهم ذنب في ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق حاليًا.
واستطرد: «التاجر فاتح بابه علشان يبيع السلعة ويجيب مكانها؛ استحالة لو هيكسب فيها يسيب المشتري يمشي من قدامه، وأهم حاجة للمستهلك الدواء والغذاء».
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك عقب اجتماع الحكومة برئاسته، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.
زيادة الأسعار
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية حديثه أن هناك حرصاً شديداً من الدولة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.
وأوضح مدبولي أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكداً أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو “عدم انضباط الأسعار” واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.