ملامح البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي

نجحت السلطات الاقتصادية ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية في الوصول لاتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من الصندوق .

جاء البرنامج الجديد، الذي من المقرر الإعلان في القريب العاجل، بعد أداء مالي “مُشجع” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.

بحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الوزارة حققت فائضًا أوليًا ١١,٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢ إذ نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال ٣ أشهر بنحو ٢٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي

البرنامج الإصلاحي، الذي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد على مستوى الخبراء،  يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية تستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط.

إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية.
التوسع في الحماية 

وتستهدف وزارة المالية التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج » .

قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين من “تكافل وكرامة” إلى نحو  ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.

السيطرة على التضخم

على جانب السياسة النقدية، يستهدف البنك المركزي السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة.

وسيعمل البنك على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.

أما الإصلاحات الهيكلية، فمن المقرر أن تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء .

ومن المستهدف أيضًا زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم  فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.

وثيقة ملكية الدولة.. شراكة أكبر للقطاع الخاص 

وتسعى الحكومة سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى بما يسهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرى وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.

كما يستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى.

نتائج إيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات

حقق الاقتصاد المصري أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي  «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي.,

كما حافظت مصر على استقرار معدل البطالة عند ٧,٢٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالي الماضي، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا كما سجل الميزان التجاري النفطي فائضًا ٤,٤٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو ٦٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.

وقفزت الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الماضي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢،

تؤكد وزارة المالية نجاحها في تحويل العجز الأولى بنسبة ٨,٤٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى ٦,١٪ في يونيه ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من ٧,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥,٤٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢