بعد تعافي قطاع السياحة بالأردن..إعادة النظر في بدل الخدمة

بعد حالة التعافي التي شهدها القطاع السياحي في الأردن جراء الانتكاسة التي تعرض لها خلال أزمة كورونا وفق التأكيدات الحكومية الأخيرة، تطالب النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، بضرورة إعادة النظر برفع نسبة بدل الخدمة بالقطاع بعد تخفيضها، باعتبارها حق مكتسب للعمال.

وجرى تخفيض هذه النسبة من 5 الى 10%،  بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات الجائحة، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على أصحاب المنشآت السياحية نظرا لما تعرض له القطاع من خسائر نتيجة التعامل مع الجائحة.

وواجه القطاع العديد من التحديات بسبب توقف حركة الطيران بنسبة 53%، وانخفاض الدخل السياحي بنسبة 7.10، نتيجة الاغلاقات بسبب فرض حظر التجول التي ألغت كافة الحجوزات وتعليق الرحلات الجوية خلال التعامل الحكومي مع الجائحة ، وتسبب ذلك تسريح العديد من العاملين في القطاع، ووقف وإغلاق منشآت سياحية في مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة اصحاب العمل على  دفع الأجور والاستغناء عن موظفين، لعدم وجود مصادر دخل.

الإجراءات الحكومية

وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها ووقف العمل بكافة الإجراءات الحكومية للتعامل مع الجائحة باستثناء قانون الدفاع، أظهرت بيانات البنك المركزي الأخيرة إلى تحسن حركة السياحة الوافدة الى المملكة، وذلك بارتفاع الدخل السياحي، 171.1 % على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتشير ذات البيانات إلى أن الدخل السياحي حقق حتى نهاية آب الماضي 2.6 مليار دينار 3.66 مليارات دولار مقارنة بـ959 مليون دينار 1.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

تعافي القطاع، دفع رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب للمطالبة بضرورة إعادة النظر بنسبة بدل الخدمة بالقطاع السياحي وإعادتها إلى 10%، بعد أن جرى تخفيضها إلى 5 % بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

ويوضح أبو مرجوب في تصريحات نقلتها “عمان نت” أن بدل الخدمة بالقطاع السياحي، يعد جزء من الراتب الشهري للعامل، وفق قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وتعد جزءا أصيلا من الراتب الشهري وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به حفاظا على أجور العمال.

وبعد عودة الحياة الى القطاع السياحي بعد تعرضه الى انتكاسة بسبب تداعيات الجائحة، يشدد أبو مرجوب على أهمية اعادة هذه الحقوق المكتسبة للعمال، كما كانت عليه سابقا، لما تساهم في تحسين ظروف العمل الاقتصادية وأوضاعهم المعيشية.

وكانت الحكومة قد قررت خلال عام 2020، تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8 %بدلا من 16% باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تبقى 7 %، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5 % بدلا من 10 % وذلك اعتبارا من  شهر تموز عام 2020.

بحسب مصدر من وزارة السياحة الأردنية أكد أن قرار رفع نسبة بدل الخدمة بالقطاع إلى ما كانت عليه سابقا، يحتاج الى دراسة من قبل الحكومة، خاصة وأنه جاء خلال تعاملها مع جائحة كورونا للتخفيف على القطاع.

هذا وتشير إحصائيات وزارة السياحة والآثار  إلى أن عدد العاملين في الفنادق يصل نحو 20  ألف عاملا، فيما يبلغ عدد الأردنيين العاملين في هذا القطاع  نحو 18 ألف عاملا.