مذكرة تفاهم بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بمولدوفا

محمد علي

وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع غرفة التجارة والصناعة لجمهورية مولدوفا، مذكرة تفاهم خلال منتدى الأعمال المصري المولدوفي، الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بحضور نيكيو بوبيسكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفلاديمير بولا، وزير الزراعة لجمهورية مولدوفا، وجومينا فاديم، سكرتير الدولة بوزارة الاقتصاد لجمهورية مولدوفا، وكرويتور دميتري، سفير جمهورية مولدوفا لجمهورية مصر العربية، بجانب الوفد المرافق له.

من الجانب المصري حضر نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي، وسامح زكي، وصلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، يحيي السني، وأشرف خضر، ومحمد مهران، وعدد كبير من أعضاء الشعب التجارية وأصحاب الشركات بالغرفة.

وقع البروتوكول الوسيمي نيابة عن العربي، مع وسيرجيو هاريا رئيس غرفة تجارة وصناعة مولدوفا.

أكّد رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تنموية كبيرة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات بدعم من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر جعلها نافذة مهمة لكثير من الأسواق العالمية والإفريقية والعربية، مستفيدة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة المُنضمة إليها والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، ومنطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا، والكوميسا، والشراكة المصرية الأوربية، وألافتا، والميركسور، واتفاقية أغادير، وغيرها مما يجعلها سوق واعدة يخدم مستهلكي هذه الأسواق.

أشار العربي في سياق كلمته التي ألقاها نيابة عنه سامح زكي، إلى أن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات التي تعزز من العلاقات الثنائية، وتجذب مزيدا من الاستثمارات، وزيادة الترويج للمنتجات المصرية للمساهمة في رفع معدلات الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي إلى 100 مليار دولار في الفترة المقبلة.

أشار العربي إلى التطورات الضخمة في البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرًا لتشجيع الاستثمار، التي شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، فضلًا عن صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية.

لفت العربي إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لبحث السبل والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ، وزيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى منه حاليًا، حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليون دولار تقريبًا، مما يحتم علينا العمل بكافة النواحي والآليات التي تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى تتناسب مع تطلعات البلدين.

لفت إلى أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، ولذلك نعول على هذا المنتدى بأن يكون نقطة انطلاقة لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.