شعبة الأقطان العامة تطالب بصندوق موازنة لأسعار القطن

نسمة حسين

جددت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبتها من وزارة التجارة والصناعة، بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميًا.

قال أحمد عياد، رئيس الشعبة، إن هناك مخاوف من عدم قدرة المزارعين على تصريف القطن المنتج بعد زيادة الإنتاج وعدم قدرة المحالج المحلية على شراء كامل الكميات المنتجة، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب على الأقطان بجميع أنواعها، بما فيها القطن طويل التيلة مع توقعات بوجود ركود عالمي.

نوه بأن زيادة المساحات هذا العام بنسبة30%، عن مساحة زراعة القطن عن العام الماضي، ما ترتب عليه وصول الإنتاج هذا العام إلى ما يتجاوز مليوني قنطارًا.

أفاد بأنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء «صندوق موازنة أسعار القطن» لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.

قال عياد إن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجد، حال هبوط السعر العالمي، إذ سيتم التمويل من قبل الدولة في أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة في مجال تجارة الأقطان.

أضاف بأن إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمي الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة، كما أن إنشاء الصندوق مناسب في الوقت الحالي.

كشف عياد أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقي، حال هبوط السعر العالمي، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة في أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة في مجال تجارة الأقطان.

لفت إلى أنه لابد من ترشيد الاستيراد لإنقاذ القطن المصري، وتخفيض فوائد البنوك على شركات القطن.

أوضح رئيس الشعبة، أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدني سعر القطن المصري، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.

أشار إلى أن المساحات المزروعة حاليا 337 ألف فدان، بزيادة 100 ألف فدان بالمقارنة بالعام الماضي، بحجم إنتاجية متوقع مليوني قنطار بزيادة 30% عن العام الماضي.