استثمارات المصريين بالخارج أمام الهجرة والرقابة المالية

أحمد الصغير

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى كل من الوزارة والهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم وإستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على سوق المال، فضلا عن فريق عمل المعاون لوزيرة الهجرة.

من جانبه، أشار الدكتور فريد أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم اصدراها العام الماضي، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100,000 ألف جنيه مصري.

في سياق ذي صلة، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك لبحث كيفية استعراض اهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري وذلك استكمالاً لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مشيرا إلى أن البورصة مستمرة في التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية فضلا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.