تونس: 5 سنوات سجن لمن ينشر أخبارا كاذبة أو شائعة

فرضت تونس على كل شخص يتم اتهامه بنشر “أخبار كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، بناء على مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيّد الجمعة. في المقابل، انتقد ناشطون المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية معتبرين أن هدف السلطات من ورائه هو “تكميم الإعلام” و”إسكات المعارضين”.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد  مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر “أخبارا كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت.

وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

في المقابل، انتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه “لتكميم الإعلام” أو “إسكات المعارضين”.

كما أبدت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة أسفها لـ”تراجع” الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد كامل السلطات في 25 يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ”الربيع العربي” في 2011.

وكان الاتحاد الوطني للصحفيين حذر في تقرير نُشر مطلع مايو من “تهديدات خطيرة” لحرية الصحافة في تونس.