بعد 11 سنة..حجز دعوى “سهل حشيش” و”التنمية السياحية” للمرافعة
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 أكتوبر للمرافعة فى الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد هيئة التنمية السياحية حول نزاع منطقة سهل حشيش وذلك بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم المصرية.
ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاته منذ عام 1996.
ويبلغ رأسمال الشركة، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد من عائلة سليمان إضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 27% من إجمالى الأسهم.
وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية ، أبرزها نزاع ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
وكشفت الدعوى المقامة من الشركة أن القضية كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي اعتمادا على مستندات وطلبات جوهرية مقدمة، وأنتهت المحكمة بعد عقد العديد من الجلسات إلى تحديد جلسة 22 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.
