طارق حنفي: سوء الإدارة سبب تعثر مشروعات السياحة

السيد الدمرداش

<<الرئيس السيسي يعمل علي توسيع قاعدة الملكية لدى الشباب من خلال المشروعات الصغيرة

<<الكيانات الموازية للاتحاد المصري للغرف السياحية تضم أشخاص غير أكفاء

<<منصب وزير السياحة سياسي ويجب أن تكون هناك مجموعة اقتصادية لتنفيذ السياسات

غياب الرؤية لدى كثيرون من أصحاب الأنشطة السياحية ساهم في تصدير أزمات للدولة،  والحكومة بكل مؤسساتها ، رجال أعمال غير مؤهلين لإدارة أعمالهم كارثة كبرى ووجع في قلب السياحة المصرية ، رغم وجود خبراء يملكون قدرات مهنية وثقافية ورؤية لمعالجة تلك المشكلات ، مصريون أكفاء ، ووطنيون مخلصون ، يعشقون مصر ، وعلى أتم استعداد لتقديم كل شيء من أجل النهوض ببناء هذا الوطن ، يؤمنون بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجهودات في إعادة بناء مصر.

طارق حنفي الخبير المالي أحد الذين يملكون خبرات متراكمة ، وله جهود كبيرة  في تعويم الشركات المتعثرة ، يملك رؤيه تقوم على استراتيجيات مهنيى ، تخرج فى  بكالوريوس  التجارة دفعة 84 جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، مستشاراً، وزميلاً لجمعية الضرائب المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين ، مقيدا كمراقب مالي بالبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات ، “أخبار السياحة”،  التقته وكان هذا الحوار حول طبيعة المشكلات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر.

>> هناك خلط في المفاهيم حول المطور العقاري ، والمستثمر السياحي ، فما الأسباب؟. 

لابد أن نفرق بين الوظيفتين إن جاز التعبير ، فالفرق بينهما واضح لأن المطور العقاري هو شخص أو كيان أو شخصية اعتبارية ، يحصل علي الارض من الدوله بسعر زهيد ويقوم ” بالترفيق ” اي إنشاء الخدمات والمرافق كاملة وعلي نفقته الخاصه ، حتي تكون منطقه صالحه للاستثمار ، ثم يبني مشروعه المزمع والمخطط له سواء كانت وحدات سكنيه أو سياحيه ويمول مشروعاته من عائد البيع او مقدمات الحجز للوحدات .

 

<< المجتمع المدني السياحي يشهد متغيرات وكيانات جديدة ، فما تحليلك لهذا الملف ؟.

>>المجتمع المدني في قطاع السياحة هو الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يضم كل الغرف التي تعبر عن طبيعة النشاط السياحي ، ووجود كيانات موازية أمر خاطئ ويجب التخلص منه لأنه يضم عناصر غير أكفاء ومثال ذلك اتحاد المستثمرين الذي يضم لجان موازية وبها شخصيات غير متخصصة وهذه كارثه كبيره تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي ومثل هذه الكيانات تعمل بعيدا عن التنسيق وتصدر المشكلات للحكومة و تناقش بشكل يتناسب وأهداف المستثمر دون النظر إلي مصالح الدولة ، وبدون وعي لطبيعة الاستثمار السياحي ، لذلك تعتبر الكيانات الموازية إحدي المعضلات في مواجهة الدولة

<< تتعالى أصوات داخل المناطق السياحية وتتحدث عن الاستثمار المعطل وتطالب الدولة بالتصرف فما رأيك .؟

>>السياحة المصرية تعمل علي خلق فرص عمل وتضم ٨٤ صناعة متداخلة معها وتستفيد منها ، وكلها صناعات مغذية للنشاط السياحي ، ومن أهداف التنمية هي تحقيق طفرة في تحسين أحوال العماله في اي قطاع وتشغيل الشباب ، وان لم يحقق هذا يعتبر فشل كبير واقول لك أن الفشل الإداري هو السبب في التعثر وتعطيل الاستثمارات لذلك يجب أن تتصدى الدولة لهؤلاء وان تعمل علي تشكيل لجان للوقوف علي ما يحدث لأن هذا يخالف السياسة العامة للدولة وهو تحقيق التنميه المتكامله في كافة القطاعات الاستثمارية ، ووزارة السياحة وزاره غير سيادية وهناك وزارات أخرى تتداخل في طبيعة النشاط السياحي.

<< السياسات السياحية في مصر أصبحت تواجه نقدا كبيرا فما تفسيرك لذلك ؟

>> لابد أن نفرق بين الوزير أو رئيس الحكومة وبين المجموعة الاقتصادية ، منصب الوزير سياسي ودوره وضع السياسات والاستراتيجيات العامة وهناك المجموعة الاقتصادية ووكلاء الوزارة والتنفيذين في المناصب والمواقع الوظيفية المختلفة ، والسياسات العامة للدولة  يشرف على تنفيذها الوزير ويراقب ويتابع ، ولابد من إيجاد صيغة التعاون والتكامل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته واحاديثه يؤكد علي خلق تعاون مشترك يعمل علي تغيير مفاهيم وأساليب الإدارة حتي يحقق الأهداف التنموية التي يعمل من أجلها ، كما يقوم بخلق كيانات انتاجيه جديدة لتوسيع قاعدة الملكية وخاصة بين الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وهنا أقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يملك رؤية متكاملة واحدي مفرداتها خلق تنمية سياحية متكاملة.

ولابد أن يعلم المستثمر بأن الدولة ليست تاجر اراضي فهي تملك أهدافا كبيرة أهمها التنمية المستدامة  لذلك تعطي الأرض للمستثمر باسعار رمزية.