خبراء:ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد صمود الاقتصاد مع الدولار

قال خبراء الاقتصاد إن صمود الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، مؤشر إيجابي على سلامة وقوة الاقتصاد المصري، وأنه لا زال هناك تدفقات للعملة الأجنبية داخل البلاد، كما أنها رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث حيث سجل الاحتياطي النقدي في أبريل الماضي نحو 37.123 مليار دولار مقارنة بـ 37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي تراجع لأول مرة في 22 شهرًا خلال شهر مارس الماضي بنحو 3.9 مليار دولار بسبب استخدم جزءًا منه لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل مؤشر إيجابي على صلابة الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية القاتمة التي تشهدها بلدان العالم والناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن زيادة الاحتياطي يؤكد أنه لا زالت توجد تدفقات نقدية أجنبية نحو السوق المصرية.

وأوضح أن هذه الزيادة لا تعني فقط وجود تدفقات أجنبية، بل توفير جزء من هذه الزيادة لاستيراد الحاجات الأساسية، ثم توجيه جزء منها كاحتياطي بالبنك المركزي المصري.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد السعيد، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري تؤكد أن استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية ناشئ عن وفرته، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا ولاسيما من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف أن الإعلان عن تلك الزيادة يوجه رسائل إيجابية عن وضع الاقتصاد المصري والاستثمار في البلاد للمستثمرين بالخارج، كما يبث الطمأنينة في نفوس من لديهم نية للاستثمار بمصر، وكذا لدى المواطنين، ويمنع خلق سوق سوداء للدولار خارج البنوك.