قواعد مكافحة غسل الأموال بين أمريكا والمكسيك تضر بالاقتصاد

أفادت دراسة حديثة بأن القواعد الأمريكية الخاصة بغسل الأموال قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، أكثر من مهربي المخدرات.

وأصدرت الدراسة الخميس، جمعية الأعمال بولاية تكساس، والجمعية الوطنية للمصرفيين.

وبحسب الدراسة، تسببت هذه القواعد وسبل تطبيقها في قطع ما يطلق عليه خطوط المراسلات المصرفية بين الولايات المتحدة والمكسيك. ونتيجة لذلك، خسرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات، تتعلق بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، والناتج الاقتصادي، والصادرات، بحسب ما ذكره روبرت شابيرو، المستشار والمسئول الاقتصادي السابق في إدارة الرئيس بيل كلينتون، والذي أعد التقرير.

وأوضح شابيرو في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه القواعد جاءت متأخرة، ووصفها بأنها: ” غير فعالة ضد مهربي المخدرات. ورد القائمون على عمليات غسل الأموال بتحويل أموالهم بعيدا عن النظام المصرفي بأكمله، ليتبقى نظام غير فعال، لا يتسم بفعالية، وينجم عنه تكاليف اقتصادية كبيرة.”