بعد حصولها على 400 مليون دولار.. تونس تستعد للموسم السياحي

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل حول مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19
شاركت رئيسة الحكومة  التونسية نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة فى جلسة عمل وزارية حول دفع النشاط السياحي تم خلالها عرض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد التونسي من ناحية العائدات السياحية ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كوفيد-19 والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها بلادنا بسبب تراجع النشاط السياحي في تونس والعالم خلال هذه الفترة.

ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تجند كل الهياكل المهنية المتدخلة في قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم.

ويهدف مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19 إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج التي تم تحقيقها قبل جائحة كوفيد-19، كما يضع المخطط أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع الفاعلين في القطاع السياحي والهياكل المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 واستئناف النشاط.

كما تم التركيز في هذا المخطط على عديد المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتوج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والتعويل على منتجات سياحية جديدة.

وكان  البنك الدولي منح تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

وتنص اتفاقية هذا القرض على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، حيث سيخصص لدعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الشؤون الاجتماعي، مالك الزاهي، قوله في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا القرض “سيساهم في تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعي، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 % من المنتفعين من العائلات الفقيرة.