بعد ارتفاع الدولار..إعادة تسعيرالسلع في الأسواق مسئولية من؟
تشهد الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا متفاوتا في أسعار السلع، جعل المواطن يتساءل ما الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار؟ .. ومن يحدد الأسعار يوميا في السوق؟ .. وهل يتلاعب التجار في أسعار منتجاتهم؟ .. أسئلة كثيرة تدور في الأذهان.
نستعرض معا آراء خبراء الاقتصاد لتوضيح آليات تحديد الأسعار وموجة الغلاء من خلال السطور التالية…
آليات الاقتصاد الحر
و في هذا الإطار، الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع،: لا يوجد ما يلزم المنتج أو التاجر بسعر محدد في آليات الاقتصاد الحر كقاعدة عامة، حيث أن الأصل أن يكون هناك تنافس حر بين التجار يدفعهم إلى خفض نسبة الربح للوصول إلى أقل سعر، ولكن في الظروف الاستثنائية تحدث حالة ذعر لدى الجميع يدفعهم إلى العشوائية في تحديد سياستهم التسعيرية، وهو ما تم حاليا ارتباطا بالحرب الأوكرانية وبالإجراءات الاقتصادية المصرية الأخيرة تلك الأمور التي خلقت مناخًا يحول من امتلاك المنتج أو التاجر لآلية عادلة يحدد بها نسبة الربح أو السعر الجديد لمنتجه وهو ما دفع جانب من التجار، أما إلى التوقف عن البيع أو تقرير زيادة مبالغ فيها حتى تتضح الرؤيا أمامهم.
فترة وجيزة
وتابع: أتصور أن هذا الأمر لن يستمر طويلا في ظل تدخل الدولة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار عادلة، لافتًا إلى أنه خلال فترة وجيزة سيتحقق الاستقرار ويكون هناك أفق محدد للزيادة العادلة للسلع والمنتجات ولحين تحقق ذلك يجب أن يكون هناك دور للمستهلك ولمنظمات المجتمع المدني، بالدعوة للترشيد الذي يصل إلى حد التوقف عن شراء المنتجات غير الأساسية بصورة تدفع التجار والمنتجين لتقديمها للمستهلك بأسعار عادلة.
فنيات اقتصادية
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمد أنيس، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، عن سياسية إعادة التسعير للسلع مرة أخرى، هي فنيات اقتصادية يتم تحديدها طبقا بهيكل تكاليف السلعة المطروحة، بمعنى إذا كانت السلعة عبارة عن شيء واحد ولها مورد واحد وليس لها أكثر من مدخل إنتاج تختلف عن السلع التي لها أكثر من مدخل إنتاج، حيث أن السلع ذات مدخلات الإنتاج الكثيرة تكون المؤثرات الاقتصادية عليها أكثر نظرًا للمتغيرات في أسعار” النفط، الكهرباء، أجور العمالة، فوائد البنوك، ومدخلات الإنتاج من الخارج”.
وعي المستهلك هو المتحكم في آليات السوق
واستكمل أنيس، يتم بعض التجار بإيقاف البيع حتى يتم تسعير المنتجات مرة أخرى بحسب ارتفاع الأسعار لتحقيق هامش ربح، ولكن هناك بعض من التجار يقومون باحتكار السلع وإعادة تسعيرها بهامش ربح حتى لا يخسر فيما بعد إذا تم رفع السعر، وهنا يكون الرهان على وعي المستهلك حيث أنه هو المتحكم في آليات السوق، ثم بعد ذلك الأجهزة الرقابية، لذلك دائما أنصح المستهلكين عند المغالاة في أسعار أحد السلع عليه إيجاد منتج بديل، مع مراعاة ترشيد استهلاكه لأن الإسراف أيضا يعد أحد عوامل التي تساعد التجار على رفع الأسعار نظرًا لعملية العرض و الطلب.
ويتفق أنيس مع جاب الله على أن هذا الأمر لن يستمر طويلا وسوف تستقر الأسعار نسبيا فيما بعد في ظل تدخل الدولة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار عادلة.
