[ الصفحة الأولى ]تقارير وحوارات

تفوقت على إيران.. 5530 عقوبة على روسيا منذ بداية الأزمة

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء تجميد أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة والأثرياء في روسيا وبيلاروسيا أيضاً، كما حظرت أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى موسكو والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا من التي يمكن أن يستخدمها الجيش.

وطالت العقوبات اليابانية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يعتبر حليفا وثيقا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وداعما للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضمت لائحة العقوبات الجديدة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ايضا.

وفرضت أستراليا اليوم أيضا عقوبات على بيسكوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، و شملت العقوبات 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا تجاوزت كل من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعبن، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي على أراضي أوكرانيا.

فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج اليوم الثلاثاء، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

فخلال الأيام الماضية فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518 ، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الاقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك الحملة الغربية، بحسب ما تصفها موسكو.

تأتي تلك الخطوات الغربية بعد أن وصل التوتر بين روسيا والغرب إلى ذروته، ما هدد أمن أوروبا برمتها، بعد أن أطلق الكرملين عمليته العسكرية في أوكرانيا. إذ تعهدت دول الاتحاد الأوروبي والناتو بفرض أقسى العقوبات على الروس، حتى وصل الأمر ببريطانيا أيضا إلى التأكيد على سعيها لفضل موسكو عن نظامه سويفت العالمي برمته، فيما بدأت واشنطن تدرس ايضا حظر التعامل مع النفط الروسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى