إنشاء مجلس لتنمية مهارات قطاع السياحة
وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، والتي من خلالها سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.
وتعليقًا على وثائق التعاون الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبي يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية في مصر ويعد بداية للعمل المشترك في إطار استراتيجية التعاون الجديدة.
وأضافت “هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام.
وأكدت “المشاط”، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك على هامش اطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.
