ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% خلال 2025
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ، فإن مصر تعتز باستضافتها قمة مؤتمر “الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022” في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسَعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، فإن الحكومة تتبنّى دَمج البُعد البيئي والتحوّل إلى التعافي الأخضر.
وأشارت إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بالمشاركة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025.
وكذا وضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وأكدت أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المتواصل تَتكامل خلاله أدوار الحكومات، كما تَتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع المدني مع الحكومة في إطار مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات، مضيفه أنه لا سبيل لتحقيق التنمية بدون الأمن، ولا سبيل لتحقيق الأمن بدون التنمية.
