تعديل قانون الإيجار القديم.. والعلاقة بين المالك والمستأجر

على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات المزمنة التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فهل آن الأوان لحل تلك المشكلة بشكل جذري؟.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وأضاف رئيس الوزراء “نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتاً إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها”.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

في البداية، قال الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ملف الإيجار القديم بدأ منذ منتصف الأربعينات القرن الماضي، حيث تم تثبيت الأجرة و تقرير امتداد العلاقة الإيجاريه ثم استمرت حكومات ثورة يوليو على هذا النهج وتجاوزته وقامت بتخفيض الإيجار ثلاث مرات في فترة الخمسينات، مستكملا أنه تحول الأمر بعد ذلك لإنشاء لجان لتقدير القيمة الايجارية وإلزام الملاك بتأجير الوحدات السكنية الشاغرة رغما عنهم وبمرور السنوات تآكلت القيمة الحقيقة للأجرة إلى أن صارت أجرة باخسة تستلزم تدخل الدولة لإعادة ضبط العلاقة.

تقسيم المستأجرين إلي شرائح

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن المؤكد هو تحرير وحدات الإيجار القديم هو الغاية لأنه يتناسب مع آليات الاقتصاد الحر المطبقة في مصر حاليًا والتي تم تطبيقها في قانون الإيجار القديم منذ منتصف التسعينات، ولكن أذا نظرنا أننا أمام نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة إيجار قديم فيكون من المناسب أن تتم عملية الانتقال وتصحيح العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية من خلال تقسيمها إلى شرائح والتعامل مع كل شريحة على حسب طبيعتها.

واستطرد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك حالات يمكن تحريرها بصورة فورية مثل الوحدات المغلقة ووحدات يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة مثل الوحدات التي يمتلك أصحابها بديل سكني آخر، مضيفا أن هناك وحدات يستحق أصحابها المساندة من خلال صندوق يدعمهم لسداد القيمة الإيجارية العادلة ويقدم لهم مساعدات لتشجيعهم على الانتقال لوحدة من الوحدات التي تطرحها الدولة وما يتبقى من وحدات يتم في زيادة تدريجية للإيجار إلى أن تصل إلى قيمتها السوقية خلال مدة يحددها القانون.

العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، قال الدكتور وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفاوضيه الأمم المتحدة، إن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون متوازنة ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة، مضيفا أنه على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.

تحديد مدة للإيجار

واستطرد الدكتور وائل نجم، أن الإيجار لابد وأن يكون محددًا المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا بين الطرفين.

بنود اتفاق لقانون الإيجار القديم

وأكد أنه يجب وضع بنود اتفاق تكون عادلة للمالك والمستأجر وإعادة تقييم المباني الخاصة بالإيجار القديم من قِبل الجهات المختصة في كل محافظة وإزالة أي مبان غير سليمة وتمثل خطورة على حياة ساكنيها أما المباني السليمة إنشائيًا يجب زيادة الإيجارات لتتناسب مع الزيادة المستمرة للأسعار.

تحديد حد أدني للإيجار القديم مع زيادة سنوية

وأشار الدكتور وائل نجم، إلي إمكانية إخلاء الوحدة المؤجّرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر أو مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، مستكملا أن يتم تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة  المثل ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا.

إنشاء صندوق لدعم المُستأجر

ويوضح المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفاوضيه الأمم المتحدة، أن هناك خيارين إما زيادة الإيجار بعقد يحمل اسم الوريث أو الإخلاء ومراعاة البعد الاجتماعي للمالك والمستأجر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ودراسة الحالة الاجتماعية لهم وتوفير بدائل فورية للمباني الآيلة للسقوط، مضيفا أن يتم إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة مناسبة لأن العقارات القديمة تعتبر أزمة كبيرة في حال مرور عدد كبير من السنوات فتعتبر قنابل موقوتة في المجتمع المصري من الممكن أن تنهار في أي لحظة.

عقوبة رادعة للمالك والمستأجر

وأكد الدكتور وائل نجم، أن لابد وأن يكون لها حل رادع على الجميع المالك والمستأجر وما يخالف ذلك يتم توقيع عليه عقوبات رادعة، مشيرا إلي أن طرفي القانون لهم أهمية بالغة فالمالك والذي له حقوق ويعاني من انخفاض قيمة العقار والمستأجر الذي قد يعاني هو الآخر من ظروف اقتصادية وخلافه يجب مراعاته هو الآخر بدون المساس بكليهما.

إحصاء دقيق حول المباني القديمة

وشدد المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفاوضيه الأمم المتحدة، علي ضرورة الحوار المجتمعي الشامل وأن يكون المقترح المقدم متوازنا ويراعي مصلحة الجميع، وأن يكون هناك إحصاء دقيق حول المباني القديمة وعدد وحدات الإيجار القديم والمناطق الجغرافية الخاصة بها ويتم الاستعانة بها عند الاستقرار على القانون ومناقشة بنوده بشكل واضح في البرلمان وبحضور الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.

غياب العدالة بين المالك والمستأجر

 ومن جانبه، أضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مشكلة الإيجار القديم من المشاكل المتراكمة منذ عقود لعدم وجود عدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد و مشاكل التوريث في الإيجار القديم و بالتالي هناك ضرورة لوجود حل لهذه الأزمة والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه في ظل قوانين وتشريعات تحافظ على مصالح الجميع.

أفكار حل الأزمة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن يتم زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه، مؤكدا أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

 إخلاء الوحدة المؤجرة المغلقة لمدة 3 سنوات

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية

وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

وأشار الدكتور علي الإدريسي، إلي تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن أول مرة رئيس الدولة يتحدث عن قانون الإيجار القديم، مستكملاً أن هناك بعض النواب تقدموا ببعض المشاريع للبرلمان لكن الملامح غير واضحة.

حل جذري للقانون الإيجار القديم

وأكد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن هذه القضية خلقت حالة احتقان كبير مجرد تحريكها حتى لو كانت تعود بشكل تدريجي لتحريك المياه الراكدة، مضيفًا أنها من المهم أن تُحل بشكل جذري والهدف الأساسي فيها إعادة إدارة المالك على أملاكه لأن معظم من يتناول الموضوع يتناولها من جانب القيمة الإيجارية لكن الجانب المعنوي أهم في القضية من الجانب المادي.

وأوضح المهندس عمرو حجازي، أن قانون 4 لسنة 1996 نص على عودة للقانون المدني المعمول به قبل ظهور القوانين الاستثنائية المعروفة بإنهاء قانون الإيجارات القديمة كما أسمتها المحكمة الدستورية والاستثناء مع زوال السبب، مشيرا إلي أن كل العقود التي تم إبرامها قبل يوم 31/1/1996 هذه هي العقود المعنية بالتغيير أما مع بعدها يخضع للقانون المدني.

وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أنه بالنسبة أن هناك بعض المستأجرين غير قادرين وأيضا قادرين فلا يجوز للمقتدر أن يسكن “ببلاش” على حساب المالك الذي من الممكن أن يكون أفقر من المستأجر، موضحا أن حقوق المالك انتزعت بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية بما فيها الدساتير التي صدر في ظلها القوانين الاستثنائية.

وأكد المهندس عمرو حجازي، أننا نعلم أن هناك مستأجرين غير قادرين ولكن من العيب أن يختبئ القادر في عباءة الفقير، مضيفا أنه لا بد أن يكون اتفاقا ورضاء تاما بين المالك والمستأجر.