لأول مرة.. الحكومة تتسلم القمح من توشكى وشرق العوينات
نسمة حسين
أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع والمطاحن، مقارنة بتوريد ٣.٦ مليون طن قمح محلي العام الماضي، معلنًا، عن دخول مساحات جديدة لأول مرة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات وأن حجم الزيادة فى المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.
وأكد المصيلحي أن السعات التخزينية تكفى لاستقبال الأقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.
وأشار المصيلحي إلي أن الوزارة كما تفعل دائماَ حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعه للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد علي المزارعين ممثله في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر ايضاً.
وأكد وزير التموين خلال اجتماع ترأسه اللجنة العليا للقمح، أن موسم هذا العام مبشر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقا لبيانات وزارة الزراعة إلي 3.6 مليون فدان حتى الآن، مشيرا الي عده أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب ليصل الى ٨٢٠ جنيها بزيادة ١٠٠ جنيه عن العام الماضي، وهذا كان عامل محفز للفلاح لزراعة وتوريد القمح محلياً، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار، بالإضافة إلى اتباع بعض التوصيات والإرشادات الفنية من وزارة الزراعة للمزارعين واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات إنتاجية الفدان، فضلاً عن دخول مساحات جديدة لأول مرة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات وأن حجم الزيادة فى المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.
وصرح احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اعتمد الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الاقماح، ومراكز التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الأقماح، والمحاسبات المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.
