أسعار الذهب والدولار مرهونة بقرار مهم الثلاثاء المقبل

وكالات الأنباء

قال اقتصاديون، إنَّ مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيشيرون الأسبوع المقبل إلى أنَّهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسيقلّصون ميزانيتهم ​​العمومية بعد فترة وجيزة، وهو ما سيؤثر في أسعار الذهب والعملات بالتبعية.

توقَّع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم، وبلغ عددهم 45 اقتصادياً أنَّ “الفيدرالي الأمريكي” سيستخدم اجتماع السياسة في 25-26 يناير، ليشير إلى زيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي، برغم أنَّ اثنين من الخبراء يتطلّعان إلى زيادة مفاجئة بمقدار 50 نقطة أساس، والتي ستكون الأكبر منذ عام 2000، لمكافحة ضغوط الأسعار المرتفعة.

انقسم الاقتصاديون، الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 14 إلى 19 يناير، بالتساوي بين توقُّع قيام “الاحتياطي الفيدرالي” بثلاث أو أربع زيادات في عام 2022 استجابة لسوق العمل الأمريكية الأقوى، وأعلى معدل تضخم خلال حوالي أربعة عقود.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين اعتباراً من يوم الثلاثاء، وستصدر بياناً حول السياسة في الساعة الثانية ظهراً في واشنطن يوم الأربعاء. ولن تُنشر توقُّعات اقتصادية، وتوقُّعات سعرية ربع سنوية في هذا الاجتماع. وسيعقد الرئيس جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد 30 دقيقة.

وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في “غرانت ثورتون” (Grant Thornton) في ردها على المسح: “انتقل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر إلى الشعور بالذعر من التضخم في فترة زمنية قياسية. إنَّها المرة الأولى التي يلاحق فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم، ولا يسبقه منذ الثمانينيات. يكمن الخطر في أنَّهم تجاوزوا الحدود، وأصبحوا أكثر حماسة بشأن مكافحة التضخم، وشددوا السياسة النقدية كثيراً”.

في ديسمبر الماضي، ضاعفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتيرة تقليص مشتريات الأصول، إذ من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات في مارس المقبل.

وأبلغ “باول” المشرعين أنَّ الشراء سينتهي في ذلك الشهر، كما قالت أغلبية كبيرة من الاقتصاديين، إنَّ اللجنة ستلتزم بالجدول الزمني، برغم أنَّ قلة منهم توقَّعوا أن ينتهي في فبراير.

سيُخصص جزء كبير من اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة كيف ومتى يتم تطبيع السياسة، بعد ما يقرب من عامين من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وعمليات شراء الأصول الضخمة استجابة لوباء “كوفيد 19”.

ومن المرجح أن تجري اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تغييرات على بيان سياستها، التي تشير بوضوح إلى زيادة في اجتماعها المقبل في مارس، وفقاً لما قاله 43% من الاقتصاديين، في حين قال 43% من الآخرين، إنَّ المسؤولين سيقترحون أنَّ الزيادة قد تكون مناسبة قريباً، مما يترك توقيتها الدقيق مرناً.

في حين رفع الاقتصاديون توقُّعاتهم لأسعار الفائدة عن استطلاع ديسمبر، إلا أنَّها تتماشى إلى حد كبير مع توقُّعات لجنة السوق الفيدرالية للسوق المفتوحة المعدلة، وهي أقل حدة بقليل من توقُّعات المستثمرين بأربعة ارتفاعات هذا العام، ومن تنبؤات “بلومبرج إيكونوميكس” بخمسة ارتفاعات.

يعد بيل دونكيلبيرج من الذين يتوقَّعون مفاجأة متشددة، وهو كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلى جانب جويل ناروف، رئيس “ناروف إيكونوميكس” (Naroff Economics)، إذ يتوقَّعان زيادة بنصف نقطة مئوية في مارس.

وقال “ناروف” في رد على الاستطلاع: “فقد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه باول الكثير من المصداقية بسبب وصف التضخم بأنَّه مؤقت، ومن المرجح أنَّه يحاول أن يكون التضخم هو الشاغل الرئيسي من خلال رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس على الأقل كارتفاع أول، والذي سيكون غالباً في مارس”.

تقول وجهة نظر غالبية الاقتصاديين، إنَّه برغم أنَّ سلالة “أوميكرون” أدت إلى شكل من أشكال “الليونة” في البيانات الاقتصادية الأخيرة، نظراً لوجود المزيد من العمال المرضى؛ فقد تختار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجاوز ذلك، وتكرار فكرة استمرار الظروف الاقتصادية، وسوق العمل في اكتساب القوة. في حين يتوقَّع حوالي الثلث أن يذكر البيان هذا الضعف، لكنَّه يقول إنَّه أمر مؤقت.