مشروعات «الرقمنة» ترفع الإيرادات الضريبية ١٧٪

نسمة حسين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ميكنة الاقتصاد المصري تساعد الدولة في تحقيق طموحات المصريين، وأننا نسعى لذلك من خلال التوسع في الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في شتى القطاعات؛ لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتعظيم قدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة في ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد في معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل الإمداد.

لفت إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا في إدارة منظومتي الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في العبور إلى مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بثمار النمو الاقتصادي، حيث نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومي الحقيقي لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية.

قال الوزير، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فئ تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التي تجلت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نموًا بمعدل ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على نحو يفوق المستهدف بـ ٥٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعًا في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وتابع:  إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

أكد أننا نستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك في يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم في تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.