مطالب بمساواة القطاع الخاص بالحكومة في الحد الأدنى للأجور
قال شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، إن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ستطالب خلال الأيام القليلة المقبلة المجلس القومى للأجور للانعقاد، والنظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد علي العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية بزيادته أمس الثلاثاء من 2400 جنيه إلي 2700 جنيه شهريًا.
وقال خليفة ، إن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، يلزم المجلس القومى للأجور بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيق المادة 53 من الدستور المصرى، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال من ناحية والعاملين بالقطاع الخاص.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الثلاثاء بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال، والذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه، إضافة إلي إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
وقال خليفة، إن تلك الزيادة، سيتم تطبيقها فى أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، يسبقها قرار من وزير المالية بتحديد شرائح الزيادة وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفى.
وتعتبر تلك الزيادة هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه عام 2019 ثم إلي 2400 جنيه عام 2021 وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022.
وكانت الحكومة متمثلة في المجلس الأعلي للأجور، أصدرت قرارًا تحت رقم 57 لسنة 2021، أُعلن عنه في 13 سبتمبر 2021، يلزم شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريًا، وذلك مع راتب يناير الجاري، حيث يستفيد منه نحو 25 مليون عامل.
لكن شركات كثيرة استغلت المادة الثانية من القرار، التى تنص علي أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرهم وعدم قدرتهم علي الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت 3029 شركة بمذكرات تعثر لدي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى ترأس بدورها المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق، بحسب تصريحات سابقة من نقيب العاملين في القطاع الخاص لـ«بوابة الأهرام».
وقال شعبان في تصريحه، إننا حاليًا أمام تحديين حقيقيين، أولهما امتثال شركات القطاع الخاص بتطبيق الزيادة الأولي، ثانيهما تطبيق الزيادة الثانية، الا ان نهاية يناير الجاري سيحدد تحركات النقابة نحو تطبيق الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بشكل يغلق باب التمييز بين عاملين الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.
