اخصائي حقوق طفل في المدارس
كلنا يعلم بأنه داخل المدارس توجد وظيفة الاخصائي الاجتماعي أو النفسي والذي يتمحور دوره في مساعدة الطلاب للاندماج والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب، وقد بدأت هذه الوظيفة في التقلص في الأونة الأخيرة خاصة مع المتغيرات المفاهيمية التي طرأت على المدرسة والطلاب في ظل التقدم التكنولوجي وبعد تفشي جائحة كورونا.
ولكننا لسنا في مجال للحديث عن أهمية دور الاخصائي الاجتماعي أو النفسي، ولكن لوضع فكرة جديدة أو مبادرة قد يرى البعض جدوى تطبيقها، وهى وجود عنصر أو كادر جديد داخل كل مدرسة وهو اخصائي حقوق طفل، هذا الاخصائي سيكون له دور فاعل في نشر ثقافة حقوق الطفل داخل المدرسة لتكون بالفعل بيئة داعمة لحقوق الطفل وليست مجالا لغير ذلك.
ونشر ثقافة حقوق الطفل في المدرسة يمكن أن يقوم بها هذا الاخصائي من خلال عمل ندوات توعية للطلاب وأولياء الأمور، ونشر أخبار حقوقية يوميا من خلال الإذاعة المدرسية أو عبر الصحافة المدرسية، كما يمكن أن يلعب دورا هاما في رصد المشكلات الناجمة عن سوء فهم حقوق الطفل بين الطالب والمدرس أو بين الطلاب أنفسهم ومحاولة علاجها بالتدخل المبكر.
وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاخصائي – هو في حد ذاته – آلية إبلاغ من قبل الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور لانه سيكون هناك سهولة للتواصل معه داخل المدرسة في سرية وتكتم، بل ويمكن أن يكون أيضا آلية إحالة لأنه سيكون على تواصل وتنسيق مع لجان حماية الطفل على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات والأقاليم، أو مع الجهات المختصة صحيا وتربويا واجتماعيا وخلافه.
وأعتقد أن وجود هذا الكادر داخل كل مدرسة يمكن أن يسهم في مشاكل تمثل تحدي كبير في مجال حقوق الطفل مثل التنمر والتحرش الجنسي والعنف بكل أشكاله، بل ومشاكل التسرب التعليمي ومواجهة قضايا شائكة مثل زواج الأطفال والختان وعمل الأطفال.
فهل يمكن أن تكون هذه الفكرة مجالا للدراسة والتطبيق من أجل حماية حقوق أطفالنا؟
