تفاصيل عودة العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا
قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، إن خطوة عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار بلاده أوشكت على الانتهاء.
وناقشت اللجنة الفنية المصرية-الليبية التي عقدت في القاهرة اليوم الأحد، خطوات التنسيق النهائية لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا دون وسيط أو سماسرة.
وقالت وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين البلدين ووفق ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
وأشار وزير العمل والتأهيل الليبي إلى أن لقاء اليوم يسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، موضحا أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسطاء .
الحماية للعمالة
وتابع أن المنظومة الجديدة توفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
ولفت إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي .
من جانبه أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على أن سفر أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارته باعتبارها المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
تذليل العقبات
ودعا فريق العمل الفني من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة.
وأوضح سعفان، أن المنظومة الجديدة تسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بليبيا، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وأكد أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
