المساحات الخضراء والحد من الانبعاثات والنقل المستدام.. خطوات مصر لمواجهة التغيرات المناخية

تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة ومتوازية في العديد من القضايا البيئية لضمان النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي كانت مصر واحدة من الدول التي التزمت بتطبيقها، وذلك للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتبعية السيطرة على التغيرات المناخية، التي باتت قضية دولية يجتمع ممثلو العالم في قمة المناخ بجلاسجو اليوم الإثنين، لوضع حلول جادة لها

وخلال قمة المناخ تستعرض مصر ما قامت به من إجراءات لتحسين نوعية الهواء والحد من الانبعاثات ومجهوداتها للسيطرة على ظاهرة التغيرات المناخية والسيطرة على تلوث الهواء ونشر ثقافة النقل المستدام بالإضافة إلى توفيق أوضاع المصانع للحد من انبعاثاتها الملوثة للبيئة.

مكامير الفحم النباتي

قال الدكتور علي أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة، إن هناك 215 نموذجا لمكامير الفحم النباتي، تم تطويرها حتى شهر ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 11 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم تطوير “آلية تمويلية” أقرتها الوزارة، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من وزارة البيئة.

البيئة تنشر ثقافة النقل المستدام..

وأشار أبو سنة، إلى تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، حيث تم من خلال تلك المشروعات تنفيذ 7 خطوط أتوبيس حديثة تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، تربط بين مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحطة المترو بالجيزة إضافة إلى إنشاء مسارات بطول 14 كم، للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات.

وتطرق مستشار وزيرة البيئة، إلى الانتهاء من استبدال871 دراجة نارية ضمن المشروع التجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم من خلال إنشاء 6 محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات بمحافظة الفيوم.

حرق قش الأرز..

وأضاف، أنه تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث أظهرت نتائج موسم 2020 جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المزروعة، منها (26%) تم جمعها من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و (73%) تم جمعها من خلال الأهالي، مما أدى إلى تجنب انتشار ما يقارب (25000) طن من ملوثات الهواء المختلفة.

وقال: تمت زراعة ما يزيد على 300 ألف شجرة بالإضافة إلى ما يزيد على 30 ألف متر مربع مساحات خضراء بكافة محافظات الجمهورية، ضمن عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بهدف زيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

برامج رصد نوعية الهواء..

وبحسب مستشار وزيرة البيئة زادت عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ (110) محطات رصد بـ (23) محافظة وهو ما يعادل زيادة بنحو (25%)، بالإضافة إلى زيادة عدد الكيانات المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتبلغ (83) منشأة صناعية ومحطة كهرباء بعدد نقاط رصد بلغ (379) نقطة رصد بنسبة زيادة (137%)، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الضوضاء إلى (35) محطة رصد بنسبة زيادة (17%).

وأشار إلى أن ما شرعت وزارة البيئة في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره (200 مليون دولار) وذلك بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بما في ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له.

الدعم المالي للمنشآت الصناعية..

وأكد الدكتور علي أبو سنة، أن وزارة البيئة تستمر في تقديم الدعم المالي والفني للحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئي والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدوري على المنشآت والإصحاح البيئي.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، والتي كان من أهمها.. إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بشركة أبوقير للأسمدة بدعم بلغ 16 مليون دولار والتي مكنت الشركة من إعادة استخدام مياه الصرف بنسبة 100% .

وقال، قامت الوزارة أيضا بتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة المعمورة للورق لإعادة استخدام 60% من المياه المعالجة، وتنفيذ مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بـ220 مصنعا للطوب بمنطقة عرب أبو ساعد، بالإضافة إلى دعم نظام متكامل لاستخدام بدائل الوقود في خط الإنتاج الرئيسي بالشركة العربية للأسمنت بدعم بلغ 68 مليون جنيه مصري.

وأشار مستشار الوزيرة، إلى تنفيذ مشروع إعادة استخدام المخلفات البلدية والزراعية بشركة أسمنت سيمبور بدعم بلغ 4,7 مليون دولار، وإعادة تأهيل وحدة حمض الكبرتيك وتغيير الوقود المستخدم للعمل بالغاز الطبيعي بشركة المالية والصناعية بمحافظة أسيوط بدعم بلغ 2 مليون جنيه.

وتطرق “أبو سنة”، إلى تمويل وحدة الاستخلاص بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف استخدام مذيب NMP بدلاً من الفينول بدعم بلغ 17 مليون دولار، ودعم شركة العامرية للأسمنت لخفض أحمال الأتربة الكلية العالقة بالهواء الخارجي لتغيير فلتر المبرد بتكلفة بلغت 7.6 مليون دولار.

وأشار إلى تركيب معدات الرصد المستمر وتغيير الفلتر بشركة السويس للاسمنت واستبدال وحدة تدوير البطاريات بالشركة المصرية للبلاستك والكهرباء، بالإضافة إلى وحدتين لإسالة الغازات لخطين السماد الأحادي بشركة أبو زعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات بتكلفة 5.4مليون يورو.