مشروعات بمليارات الدولارات.. البحرين تعلن خطة للتعافي الاقتصادي

أعلنت البحرين، يوم الأحد، عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 %.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الخطة الجديدة، خلال مؤتمر صحفي حكومي، ضم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وبحسب الوكالة، فإن برنامج التوازن المالي، يضم أيضا خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.

وأضاف البيان، أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة، ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

وتستهدف الخطة أيضا ”العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة اعتبارا من عام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية“.

وبحسب البيان سيتم ”تعديل القيمة المضافة إلى 10 % بدءا من 1 يناير 2022، وذلك بعد موافقة السلطة التشريعية، مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1.800 خدمة حكومية“.

وتستهدف الخطة الجديدة ”خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بحيث يتم توظيف 20.000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10.000 بحريني سنوياً حتى عام 2024“.

وقال جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن ”خطة التعافي الاقتصادي تأتي لمواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام“.

وأشار إلى ”أهمية مواصلة كافة الجهود وتكثيفها للوصول إلى المخرجات المنشودة وفق خطة التعافي الاقتصادي“.