الجمعيات العمومية للغرف السياحية تناقش مشاكل القطاع
تصوير نوره على
عقد عددا من شركات السياحة حوارا مجتمعيا لمناقشة مايدور الان بالقطاع من مشاكل عديدة وعلى راسها مناقشة قانون المطرح والمعلن من وزارة السياحة واتحاد الغرف وغرفة الشركات والذى يتضمن الغاء القانون ٨٥ لسنة ٦٨ وقانون ٦٠لسنة ٢٠١٤.
ويناقش الاجتماع من خلال جدول أعمال الجمعيات العمومية للغرف السياحية الطرح المعلن من الوزارة والأتحاد و الغرفة بإلغاء القانون 85 لسنة 68 والقانون 60 ومناقشة أحتياج القطاع السياحى لإلغاء أو تعديل القانون 85 لسنة 68 و القانون 60 لسنة 2014 من عـدمه؛ ومناقشة المقترح بقانون المقدم من وليد خليل المحامى شركة بلاتينيوم للسياحة.
كما يتم مناقشة احتياج القطاع السياحى لإصدار قانون السياحة الموحد و الذى يبوب قوانين تنظيم العمل بقطاعات السياحة المختلفة و ينظم علاقة العمل بين قطاعات السياحة المختلفة و يمنع تغول الوزارات الأخرى على القوانين المنظمة للعمل السياحى و يحذر عليها إصدار تراخيص لممارسة أنشطة سياحية دون الرجوع لوزارة السياحة صاحبة الأختصاص الأصيل فى هذا الشأن ومناقشة المعوقات التى تواجه العاملين بقطاعات السياحة؛والمعوقات التى تواجه العاملين بقطاع الشركات السياحة والضوابط المقترحة من غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة خاصة خطاب الضمان و ما دار بشأنها من مناقشات بالغرفة لم تدعى لها جموع الشركات السياحية و رأى الشركات بشأنها.
كما تم مناقشة المعوقات التى تواجه الشركات السياحية العاملة فى مجال النقل السياحى و إرجاء أقساط سيارات النقل السياحى لحين أنتهاء جائحة كورونا أو حتى ظهور المصل فى يونيه القادم وتفعيل قائمة أسعار النقل السياحى المعدة بمعرفة الغرفة مع إلزام الشركات بتنفيذها و الأخذ فى الأعتبار تعديلها من الغرفة دورياً وفق المتغيرات السائدة ومناقشة المعوقات التى تواجه الشركات السياحية العاملة فى مجال النقل السياحى بشأن الجمارك.
بالإضافة إلي مناقشة المعوقات التى تواجه العاملين بقطاع المنشأت الفندقية و تعديل حق الأنتخاب لكل فئة لتنتخب كل فئة المرشح عنها وحذر أنتخاب الفئات المغايرة للتصنيف أو النشاط إستناداً لقصرالترشح وفقاً للتمثيل الفئوى بما يحقق تمثيلاً حقيقياً لكل فئات قطاع المنشأت الفندقية و المعوقات التى تواجه العاملين بقطاع المنشأت السياحية و المعوقات التى تواجه المنشأت و المحال السياحية وأصتدامها بتدخل المحليات دون إخطارها السياحة بذلك أو التنسيق معها برغم عدم تبعية المنشأت و المحال السياحية للمحليات و تبعيتها الكاملة لوزارة السياحة.
