بعد غياب 7 سنوات.. جنرال إلكتريك تعود إلى ليبيا
كتبت: سارة عادل
وافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على التعاقد بين الشركة العامة للكهرباء مع شركة “جنرال إلكتريك” GE الأميركية بقيمة تجاوزت 33.3 مليون يورو.
وفقاً للقرار رقم 1060 الصادر عن المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء، منح الإذن لشركة الكهرباء بسداد 25% من القيمة الإجمالية المتعاقد عليها في هذا القرار، كدفعة مقدمة للشركة الأميركية المتعاقد معها.
وأضاف القرار أن التعاقد يأتي للإشراف على تنفيذ أعمال الفك والتركيب والخدمات الفنية اللازمة وتوريد المعدات الخاصة المطلوبة لجميع أعمال العمرات الجسيمة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج العاملة بالشبكة العامة.
وتتحمل العاصمة طرابلس (أكبر المدن الليبية وأكثرها كثافة سكانية) النصيب الأكبر من ساعات انقطاع الكهرباء بسبب رفض أغلب المدن الليبية سياسة توزيع طرح أحمال العجز الكهربائي بالتساوي بين المدن والمناطق، وبسبب، ما تصفه شركة الكهرباء، بهيمنة بعض المدن والمناطق على محطات إنتاج الكهرباء الموجودة ضمن حدودها الإدارية.
وتنتج ليبيا حوالي 5000 ميجاوات من الكهرباء، فيما يصل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى نحو 7000 ميجا، بعجز يبلغ 2000 ميجاوات، الأمر الذي يدفع الشركة إلى طرح أحمال وفصل الكهرباء لساعات طويلة حفاظا على استقرار الشبكة.
وساعد على تنامي الأزمة زيادة معدلات الاستهلاك، وعزوف الشركات الأجنبية عن العودة لاستكمال محطات كهرباء تحت الإنجاز، وإنشاء محطات كهرباء استعجالية تم التعاقد على تنفيذها، كان آخرها التعاقد مع شركة “سيمنز” الألمانية على إنشاء محطتين في “طرابلس” و”مصراتة” بقدرة إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات.
من جهة أخرى، توقفت منذ نهاية العام الماضي كل الأعمال بمحطة “أوباري” للطاقة في الجنوب الليبي على إثر مغادرة موظفي شركة “إنكا” التركية المنفذة للمشروع بعد اختطاف أربعة من موظفيها، تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تنتج المحطة التي تم إجراء الاختبارات النهائية فيها نهاية العام الماضي 640 ميجا وات.
وقالت مصادر مطلعة في شركة الكهرباء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن شركة إنكا كانت قد تولت مهمة استكمال الأعمال بمحطة أوباري بعقد باطني مع شركة سيمنز (صاحبة المشروع)، متوقعا أن تكلف سيمنز شركة إنكا بإنشاء محطتي طرابلس ومصراتة المتعاقد عليهما.
وكان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد توقع قبل أيام قرب بداية الأعمال في محطة طرابلس، واعدا باستكمالها في غضون سبعة أشهر.
واعتبر المصدر لـ(د. ب. أ) هذا الأمر غير منطقي، متوقعا بدوره أن تكون مدة الإنجاز أطول من ذلك بكثير.
وشهدت مدينة طرابلس الأسبوع الماضي موجة احتجاجات وإغلاقًا للطرق وحرق إطارات في أحياء متفرقة منها رفضا لما وصف بغياب العدل في توزيع الأحمال بين المدن الليبية وتحمل المدينة للنصيب الأكبر من انقطاع الكهرباء الذي أثر بالتبعية على خدمات أخرى كالخدمات الصحية والتعليمية والاتصالات، كما طالبت “بلدية حي الأندلس” (إحدى كبرى بلديات العاصمة) بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تتحقق مطالب توزيع انقطاع الكهرباء بشكل عادل بين المدن.
وتنفق ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011 وكانت معدلات الجباية لرسوم الكهرباء تناهز 300 مليون دينار (الدولار يساوي 1.37) خلال عام 2010.
