طارق أدهم : زيادة أسعار الطاقة ستضاعف الأعباء المالية على السياحة

قال المهندس طارق أدهم، عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر: إن قطاع السياحة يترقب الزيادة المحتملة فى أسعار الخدمات التى تستخدمها المنشآت السياحية والفندقية مثل الكهرباء وأسعار الوقود والمحروقات والسلع الأخرى التى سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومدى تأثيرها على قطاع السياحة.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات ستضاعف الأعباء المالية الملقاة على عاتق مستثمرى السياحة خاصة فى ظل الاشغالات الفندقية غير الاقتصادية فى الفترة الحالية بمعظم المناطق السياحية وهو ما يؤرق قطاع السياحة بشدة.

وأكد طارق أدهم على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة من خبراء وقيادات القطاع السياحى لمواجهة الارتفاع المحتمل فى تكلفة تقديم الخدمات السياحية بشكل عام والفندقية بشكل خاص فى ظل ما يتردد حاليا حول إعلان زيادة جديدة قريبا فى أسعار الوقود وبعض الخدمات الأخرى وما يترتب على ذلك من ارتفاع فى جميع الخدمات السياحية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عرفى عقلانى بين أبناء القطاع بضرورة رفع مستوى الأسعار حتى يمكن للمنشآت السياحية مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل التى أصبحت غير اقتصادية ولا تكفى الأعباء التى تتحملها الفنادق المنشآت السياحية فى الفترة الحالية.

وطالب عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر بالتحريك تدريجيا للأسعار مع القضاء نهائيا على ظاهرة حرق الاسعار التى عانى منها القطاع لسنوات طويلة بدعوى حرية السوق وأن الامر فى النهاية يخضع لسياسة العرض والطلب.

وأشار إلى أن قواعد أى مهنة فى العالم إن لم تكن من خلال ميثاق شرف يحكم كل من ينضم إليها ويعمل تحت مظلتها فيجب أن تكون هناك قوانين رادعة من الجهات الرقابية فى الدولة لمنع هذه الممارسات الخاطئة بل القاتلة للمهنة لأنه ليس من المعقول أن يكون سعر الليلة فى فنادق الخمس نجوم 200 دولار ونفاجأ ببعض الفنادق تبيع الليلة بـ20 دولارا وهو سعر منخفض للغاية.

وقال إن هذا الأمر يحتم بل ويستدعى أن يقوم قطاع الفنادق على الفور برفع مستوى الاسعار التى يباع بها المنتج السياحى المصرى حاليا لمواجهة مصاريف التشغيل التى ترتفع باستمرار والتى من المنتظر ان يحدث لها موجة ارتفاعات أخرى،

مشيرا إلى ان هذه الارتفاعات بدأت بارتفاع سعر المياه فى البحر الاحمر من 6.5 إلى 13 جنيها فى المتر المكعب أى بنسبة 100%.

وطالب طارق أدهم بضرورة تفعيل القرار السابق للمجلس الأعلى للسياحة الخاص باعتبار السياحة مشروعا قوميا ونشاطا ذات طبيعة خاصة،

موضحا أن هذا القرار لو تم تفعيله من قبل الحكومة لمدة 3 سنوات فقط فسوف تكون النتائج مبهرة من حيث زيادة السائحين الوافدين ومضاعفة الدخل السياحى بجانب إحداث نهضة سياحية كبرى فى مشروعات تطوير وصيانة المنشآت الفندقية والسياحية المتوقفة منذ سنوات بسبب معوقات القروض البنكية والضرائب الرسوم المتعددة من جميع الجهات.

وأكد عضو غرفة الفنادق بالبحر الاحمر أنه يجب دعم الدولة للقطاع فى صورة تتركز على حسن تسويق المقصد السياحى المصرى وهذا ليس مسئولية وزارة السياحة فقط بل هو مسئولية الحكومة والشعب معا.

وطالب أدهم بالاهتمام باستخدام وسائل التسويق الحديثة فى الترويج السياحى مثل وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التسويق،

لافتا إلى أنه يجب تقييم أداء شركات التسويق والعلاقات العامة ومدى تحقيقهما لنتائج ايجابية فى جذب السياحة إلى مصر،

بالإضافة إلى المراجعات الدورية والنتائج المحققة لمكاتب هيئة التنشيط فى الخارج ومدى مساهمتها فى الترويج السياحى لمصر.

وطالب بالتركيز على أنشطة ومنتجات سياحية مختلفة وواعدة مثل سياحة الاستشفاء والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة الصحارى والمغامرات والسياحة البيئية،

مشيرا إلى أن هناك كنوزا لم يتم تسليط الضوء من جانب اجهزة الاعلام والاعلان فى الدولة ولنا ان نقارن فى استخدام المملكة الاردنية لمنطقة البحر الميت فى تنمية سياحة الاستشفاء من الصدفية والروماتويد خلال عشر سنوات فقط للوصول إلى أكثر من 30 ألف منشأة فندقية بجميع درجاتها وايرادات وصلت إلى ارقام المليارات من الدولارات.

أشار عضو غرفة الفنادق بالبحر الاحمر إلى أن الدولة لم تضع اهتماماتها على منتجات معينة من الممكن ان تجلب ملايين الدولارات بسهولة من خلال التسويق الجيد.

وطالب بدعم القطاع الخاص وتنظيم عمله وكذا تنظيم الجهات المتعاملة معه ومساعدته بالأعلام والتسويق فى الترويج الجيد للمنتجات السياحية التى يعمل عليها القطاع الخاص وليس الاكتفاء بالتحصيل المالى من القطاع الخاص كما يحدث الآن،

من اجل الحصول عل «دهب» من الدجاجة التى تبيض ذهبا وعدم إساءة استغلالها، وألا ستموت وعلى الآخرين خلق منتج مماثل بهذا الحجم إن أمكنهم ذلك،

قائلا الرسوم العشوائية التى يتم فرضها من الأجهزة الحكومية المعنية يجب أن تتوقف.

أوضح أدهم أن القطاع الخاص لا يطالب بإعفائه من أى التزامات عليه تجاه الدولة بل يطالب بعدم زيادة الالتزامات بفرض رسوم جديدة ويطالب بحقه فى دعم الدولة له بتسويق المنتج الذى يبيعه،

وهذا من حقه لأنه من دافعى الضرائب والرسوم التى تقوم بتحصيلها الدولة منه بشكل دورى.

وقال إنه رغم كل هذه المعوقات التى يجب مواجهتها والقضاء عليها نهائيا فإن حالة من التفاؤل تسود الوسط السياحى حاليا من خلال بعض مؤشرات الحجوزات التى تؤكد وجود انتعاشة سياحية منتصف يوليو القادم خاصة من الحركة الوافدة ألمانيا وأوكرانيا والتشيك وبيلاروسيا وبريطانيا،

بالإضافة إلى السياحة العربية، ما يؤكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر سترتفع بنسب مضاعفة خلال الموسم الصيفى الحالى مقارنة بصيف العام الماضى.

وأشار عضو غرفة الفنادق بالبحر الاحمر إلى أن عودة السياحة لطبيعتها مرهون بعودة رحلات الشارتر من السوق الروسية

حيث إن هناك فنادق ومدنا سياحية كانت تعتمد على السوق الروسية ومازالت تعانى معاناة شديدة،

لافتا إلى أنه فى حال عودة السياحة الروسية يجب ان تقوم الفنادق التى تعتمد عليها برفع الاسعار وأن تتوقف تماما عن سياسة حرق الأسعار.

وقال إن منطقة البحر الأحمر لم تشعر بعودة السياحة الروسية مع عودة الطيران الذى مازال قاصرا على الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو والذى ينقل أكثر من 400 سائح فى الاسبوع فى ظل وجود نحو 220 ألف غرفة فندقية فى مصر وبالتالى لا يمكن الاستفادة من عودة هذه الحركة الطفيفة.