بلومبرغ: قطر تدرس صفقة سياحية بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي في مصر
تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات الإقليمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الصفقة الخاصة بتطوير أرض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد يتم توقيعها بحلول نهاية عام 2025. ولم تُحدَّد بعد الموقع الدقيق أو حجم الأرض، فيما طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المفاوضات.
وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار تاريخي من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار شمل تطوير مساحة واسعة من نفس الشريط الساحلي، وهو الاتفاق الذي ساعد مصر في مطلع عام 2024 على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتتزامن المباحثات القطرية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.
وفي ظل انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية. وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.
ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع
وبحسب المصادر، فإن الصفقة القطرية المتوقعة تتضمن ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.
ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين مصريين أو قطريين حتى الآن. وكان البلدان قد أعلنا في أبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.
وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
سيولة جديدة بالكامل
وكانت السلطات المصرية قد أكدت في وقت سابق سعيها لتكرار تجربة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة — وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن — وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وستُستخدم هذه الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، كما ستشمل مشروعات سياحية وعقارية، وفقًا للحكومة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتضمن اتفاق الإمارات في 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت “بلومبرغ” أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا. أما الصفقة القطرية قيد النقاش، فستكون سيولة جديدة بالكامل، بحسب المصادر.
