أدوات التمويل المبتكرة.. نافذة جديدة لتمكين القطاع الخاص المصري

يُعتبر تمكين القطاع الخاص محورًا أساسيًا ضمن شراكة مصر الإستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تنفذ خطوات لحوكمة الاستثمارات العامة وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، بهدف دعم دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وأشارت إلى أهمية الإصلاحات التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنافسية الاقتصادية، بجانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ستؤثر إيجابيًا على النمو الاقتصادي المصري على المدى القريب.

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات القُطرية مع شركاء التنمية على دراسة أدوات تمويلية مبتكرة تدعم شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، بما يشمل الشركات الكبرى والصغيرة والناشئة.

وأضافت أن منصة “حافز” تقدم فرصًا تمويلية ومناقصات تربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، مما يعزز استفادته من هذه الأدوات التمويلية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الاستثمارات التي قدمتها بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال نوفمبر الماضي تميزت بالتنوع، مع استخدام أدوات مالية مبتكرة تدعم العمل المناخي والاستدامة، مثل الضمانات التي وفرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتمويل سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي، بجانب دعم التحول الأخضر في قطاع السياحة والطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفي”.

وأشارت الوزيرة إلى أن أدوات التمويل المبتكرة من الشركاء الدوليين تُخفض تكاليف التمويل للقطاع الخاص بفضل شروطها الميسرة وأطول فترات السداد، مقارنة بالتمويل التجاري، مما يقلل المخاطر ويعزز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكدت أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي لتعزيز استفادة القطاع الخاص من منصة الضمانات الموحدة التي أُطلقت في يوليو الماضي، بجانب مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أعلن عنها في مارس بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.