الدولار ينهي تعاملات الأسبوع بخسائر كبيرة أمام الجنيه المصري

انخفض متوسط سعر الدولار بنحو 44 قرشًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث تراجع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في السوق الرسمية إلى مستوى 46.85 جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس، مقارنة بسعر صرف العملة الأميركية يوم الخميس الماضي والتي كان يجري تداولها عند مستوى 47.29 جنيه.

يأتي ذلك مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وارتفاع حصيلة الصفقات الاستثمارية الخارجية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.

وكانت الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبي قد سجلت زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء عقب إعلان الحكومة المصرية عن إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وفي إطار تحسن السيولة الدولارية، أعلنت الحكومة المصرية تسلمها نحو 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة غرب الإسكندرية. وتضمن الاتفاق مع شركة “إيه.دي.كيو” القابضة تطوير مشروع “رأس الحكمة” باستثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

وقال مجلس الوزراء وفق بيان، إنه بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.

وتلقت مصر الدفعة الأولى على شريحتين قيمة كل منها 5 مليارات دولار في أواخر فبراير وفي الأول من مارس. وفي فبراير الماضي، قالت الحكومة المصرية، إن الإمارات والبنك المركزي المصري يعملان على تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.