مصر .. توجيه 50% من عائد برنامج الطروحات الحكومية لخفض الديون
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة المصرية تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
وأشار خلال جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك برنامج الطروحات الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص حتى ينمو، ويحقق التنمية ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وقال إن الحكومة المصرية تنفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي.
أوضح، أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
الوزير المصري أشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير خلال العام المالي المقبل، يُساعد على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
وقال إن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا في سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
