ما هي إيجابيات تحرير سعر الصرف؟ .. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن تطبيق نظام سعر الصرف المرن يتطلب وفقًا لمفهوم صندوق النقد الدولي، وجود سوق للنقد الأجنبي على درجة كافية من الكفاءة والسيولة تسمح باستجابة سعر الصرف لقوى الطلب والعرض في السوق، ويعمل على تخفيض الانحرافات والتقلبات المفرطة عن سعر الصرف التوازني، وهو الذي يتوافق مع الاقتصاد في الدولة المعنية أو التي تقوم بالتنفيذ، والمدة التي تستغرقها هذه الانحرافات أو التقلبات لحين تحققها يطلق عليها “اكتشاف السعر”.

العناصر المطلوبة لتحقيق سعر صرف مرن

وأوضح شوقي، للوصول إلى سعر صرف مرن يجب أن يتوافر 4 عناصر رئيسية وهي “سوق للنقد الأجنبي يتسم بالسيولة، ونظام فعال لإدارة مخاطر سعر الصرف، وركيزة ملائمة تحل محل سعر الصرف الثابت، وسياسات متماسكة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي من خلال (ممارسات الشراء أو البيع للعملة المحلية للتأثير في سعرها أو في سعر الصرف)”.

وفي إطار الأبعاد الاقتصادية، فهناك مجموعة من الإيجابيات يمكن أن تتحقق من تطبيق نظام لسعر الصرف مرن، القضاء على السوق السوداء، نظرًا لأن المتعاملين في سوق صرف العملات يجدون أمامهم سعر صرف واحدًا في البنوك ولدى كافة المتعاملين في العملات الأجنبية، والقضاء على ظاهرة الدولرة، وهي اتجاه الأفراد للاحتفاظ بالدولار، أو السعي لشراء الدولار دون الحاجة، أو المضاربة على سعره، للحصول على أرباح.

فوائد تحرير سعر الصرف المرن

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تحرير سعر الصرف المرن يقضي على هذه الظاهرة، مما يساعد على إيجاد طلب وعرض حقيقيين لسعر الصرف، مما يؤدي إلى حالة توازن تساعد على اتخاذ القرار الاقتصادي عند التخطيط للأنشطة الاقتصادية، وعند اتباع سياسة الصرف المرنة لن يكون هناك حاجة للتعويم من فترة لأخرى، كما سيؤدي ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك يساعد في تضييق الخناق على جرائم غسل الأموال، التي تجد في السوق السوداء لسعر الصرف منفذًا مهمًا لممارسة جرائمها، وفي ظل سعر الصرف المرن لا يكون التعامل في النقد الأجنبي إلا عبر المنافذ الرسمية كالبنوك.

ومن المرجح في حالة تطبيق نظام سعر صرف مرن ووضع إطار للسياسة النقدية يكون قوي والالتزام بمواصلة الضبط المالي أن يؤدي ذلك إلى المساعدة على إعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها تلك السياسات.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن أن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.