وزيرة الهجرة:«ساعة مع الوزيرة» لتحقيق احتياجات المصريين

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر مع المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، للاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأعربت الوزيرة – بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء – عن سعادتها بعقد اللقاء في إطار المبادرة.. حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو، فضلا عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التي تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرا.

وقالت “إنها التقت عددا من أبناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التي تهمهم”، مشيرة إلى أنه من حسن الحظ أن يكون هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذي أثمر عن العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، ولفتت إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جار تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت الفترة الماضية جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وتابعت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على “مصر للطيران” من وإلى مصر، في توقيات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.

وتطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة – الجاري الإعداد له – فضلا عن الترويج وعرض المشروعات الخاصة بالإسكان خلال زيارات الوزيرة الخارجية للقاء الجاليات المصرية.

وقالت الوزيرة “إنها اجتمعت مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية”، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عال.

وفي هذا الصدد.. أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها، فضلا عن التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها ب
العملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى من القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناء على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

وقالت “إنه تم التواصل مع وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج”.

وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وطلبت الوزيرة من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.

وتساءل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.

وتقدم عدد من المشاركين بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التي سيعملون بها والقوانين الخاصة بها، وفي هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندي إعجابها بهذا المقترح.. مشيرة إلى أنها ستلتقي وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح عليه لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.

كما طالب المشاركون في اللقاء بزيادة البرامج المنفذة لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث لربطهم بوطنهم الأم وزيادة الفعاليات الخاصة بمبادرة “اتكلم عربي” للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية والتحدث باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الفنية وتنظيم معارض للموهوبين في أي مجال من المصريين بالخارج.

وفي هذا الشأن.. قالت السفيرة سها جندي “إن الوزارة مستمرة في تنظيم برامج الجيلين الثاني والثالث حيث كانت هناك زيارة من شبابنا بالخارج بمنتدى لوجوس بالتعاون مع الكنيسة المصرية وتم زيارة العديد من المشروعات القومية والتقوا دولة رئيس الوزراء وتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الزيارة مما كان لها عظيم الأثر داخلهم حول وطنهم وما يتم به من تنمية، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال وفد أخر من شباب المصريين بكندا خلال ديسمبر المقبل، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، حيث أن الشباب هم بناة الوطن ومستقبله ونحن مستعدون للاستثمار في شبابنا ليكونوا في أعلى المستويات”.

وخلال اللقاء.. طالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقي طلبات المصريين بالعين كما حدث في فترات سابقة، نظرا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في “العين” وهم أولوية قصوى نظرا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.

كما أثنى المشاركون على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مبدين استعدادهم للترويج أيضا للاستثمار في مصر بالدول التي يقومون بزيارتها والإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لمصر في كافة المجالات، وفي هذا الشأن كشفت الوزيرة عن وجود الخريطة الاستثمارية لمصر بموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكافة المجالات الاستثمارية بمصر والتي ستكون مفيدة جدا للمستثمرين، مقدمة الشكر لهم لهذا الحس الوطني ودعم عملية التنمية في مصر.

واستكمالا لملف الاستثمار، اقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.

وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر، وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندي بالاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتي تبلغ 100 جنيه في العام، والتي توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على أنها تحرص في هذه اللقاءات أن يتواجد بها السادة ممثلو البعثات الدبلوماسية بكل دولة والوزارات للتعاون والتنسيق فيما بينهم لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أي مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج بالإضافة إلى الإعلان عن كافة المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن وزارة الهجرة سند لكل المصريين بالخارج.